٢٥‏/٠١‏/٢٠٢٦، ٤:٠٢ م

المدعي العام: الإدعاء العام ومركز المحامين یقومون بتقدير الأضرار الناجمة عن أعمال الشغب الأخيرة

المدعي العام: الإدعاء العام ومركز المحامين یقومون بتقدير الأضرار الناجمة عن أعمال الشغب الأخيرة

قال المدعي العام: "ينبغي أن يعلم عملاء العدو الداخلية والخارجية أن تجربة دول مثل ليبيا والعراق والسودان تُظهر أن الاستسلام لأمريكا لا يجلب الأمن، بل يؤدي أيضاً إلى الاحتلال ونهب الموارد وعدم الاستقرار. لقد حافظت الجمهورية الإسلامية على كرامتها واستقلالها من خلال الصمود".

أفادت وكالة مهر للأنباء، نقلاً عن السلطة القضائية، عُقد الاجتماع الرابع والعشرون لمجلس نواب المدعين العامين صباح اليوم برئاسة المدعي العام حجة الإسلام والمسلمين محمد موحدي، وبحضور نواب المدعين العامين.

وفي هذا الاجتماع، هنأ المدعي العام بمناسبة الأعيادالشعبانية، مؤكداً: "ما يتضح جلياً اليوم هو الفشل المتواصل لأعداء الجمهورية الإسلامية الإيرانية".

وأعلن هذا المسؤول القضائي الرفيع: "منذ بداية انتصار الثورة الإسلامية، سعى الاستكبار العالمي بقيادة الولايات المتحدة إلى الإضرار بالنظام بشتى الوسائل، ولكن مشيئة الله كانت تحقيق أهداف هذه الثورة".

وفي إشارة إلى الحرب المفروضة منذ ثماني سنوات وأحداث السنوات الأخيرة، أضاف المدعي العام: "لم يحقق العدو أهدافه لا بالحرب العسكرية ولا بالعقوبات ولا بالفتنة الداخلية. اليوم، بلغت إيران الإسلامية مستوى من السلطة فاق قدرة ردعها حتى أعداءها، وغيرت معادلات المنطقة".

وفي معرض حديثه عن جهود العدو الإعلامية، صرّح موحدي قائلاً: "بعد فشله ميدانياً، لجأ العدو إلى الحرب النفسية والإعلامية، ساعياً إلى تشويه سمعة الجمهورية الإسلامية عبر خلق جوٍّ مشوّه، وتشويه صورتها، ونشر إحصاءات زائفة؛ في حين تُثبت الحقائق الميدانية عكس هذه الادعاءات تماماً".

كما استذكر النائب العام مصير دول مثل العراق وليبيا والسودان، قائلاً: "على جنود العدو، سواءً في الداخل أو الخارج، أن يعلموا أن تجربة هذه الدول تُظهر أن الاستسلام لأمريكا لا يُحقق الأمن، بل يُؤدي أيضاً إلى الاحتلال ونهب الموارد وزعزعة الاستقرار. لقد حافظت الجمهورية الإسلامية على كرامتها واستقلالها بفضل صمودها".
أكد النائب العام على مسؤولية جميع الأجهزة، مشيرًا إلى ضرورة تواجد جميع المسؤولين ميدانيًا ومساءلتهم، ودفاعهم عن حقوق الشعب والنظام والإسلام.

وفي الختام، أوضح موحدي أن مكتب النائب العام يُولي اهتمامًا بالغًا لجوانب الأضرار التي لحقت بالخزينة العامة جراء الفتنة الأخيرة، لا سيما فيما يتعلق بالحقوق العامة، وقال: "لقد باشر المدعون العامون في جميع أنحاء البلاد هذه القضية بصلاحياتهم، ويُجرون تقديرات للأضرار الناجمة بمساعدة مركز المحامين والخبراء الرسميين ومستشاري شؤون الأسرة في السلطة القضائية، وسيتم تحصيل هذه التعويضات حتمًا من مثيري الشغب ومؤيديهم".

/انتهى/

رمز الخبر 1967726

سمات

تعليقك

You are replying to: .
  • captcha