أفادت وكالة مهر للأنباء، صرّح علي ضياء، نائب رئيس المركز الوطني للتعاون القضائي الدولي في المجلس الأعلى للقضاء العراقي، لوكالة الأنباء العراقية الرسمية (واع): "عُقد اجتماع في المجلس الأعلى للقضاء برئاسة رئيسه، القاضي فائق زيدان، تقرر خلاله نقل مسؤولية إجراء الاستجوابات والتحقيقات مع المتهمين المنقولين من سوريا إلى محكمة التحقيق الأولى في الكرخ (غرب بغداد) كمحكمة خاصة للنظر في قضايا الإرهاب".
وأضاف ضياء: "استعداداً للنظر في قضية تضم ما بين 7000 و8000 متهم، تمّ تعزيز هذه المحكمة بعدد من القضاة والمدعين العامين والموظفين الإداريين".
وبحسب قناة سكاي نيوز عربية، صرّح نائب رئيس المركز الوطني للتعاون الدولي في العراق، مشيراً إلى أن المحكمة بدأت التحقيقات منذ 28 يناير/كانون الثاني 2026، قائلاً: "على الرغم من توفر كمّ هائل من المعلومات المتعلقة بجرائم داعش خلال الفترة من 2014 إلى 2017، إلا أن التحقيقات في العراق بدأت من الصفر".
وأضاف: "أنشأ المركز الوطني للتعاون القضائي الدولي، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية، وبالاستناد إلى قاعدة بيانات شاملة تضم تفاصيل جرائم إرهابيي داعش والوثائق والأدلة ذات الصلة، غرفة عمليات، وقدّم هذه البيانات إلى المحكمة المختصة لتعزيز عملية التحقيق".
وأكّد ضياء كذلك: "أظهرت التحقيقات الأولية أن عدداً من هؤلاء المتهمين أعضاءٌ في داعش شديدو الخطورة، متورطون في جرائم إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية ضدّ جماعات عراقية، ولا سيما الإيزيديين، كما يُتهمون باستخدام أسلحة كيميائية خلال فترة سيطرة داعش على أجزاء من العراق".
وأضاف نائب رئيس المركز الوطني للتعاون الدولي في العراق: "هؤلاء المتهمون ينتمون إلى نحو 42 دولة، وجميع المحاكمات التي تُعقد داخل العراق تستند حصراً إلى القوانين العراقية".
وتابع: "لم يسبق محاكمة أعضاء داعش المحتجزين في سوريا، بل ظلوا رهن الحبس دون استجواب قضائي طوال السنوات الماضية".
وأكد ضياء في الختام: "يعمل النظام القضائي العراقي على قدم وساق لإنهاء هذه القضية، ومن المتوقع أن تستغرق التحقيقات مع هؤلاء المتهمين واستجوابهم ما بين أربعة وستة أشهر".
/انتهى/
تعليقك