أفادت وكالة مهر للأنباء أن الوفد الإيراني، في الدورة السابعة والستين لفريق العمل "ب" التابع لمنظمة معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية، أكد في بيان له أن امتناع الكيان الصهيوني عن الانضمام إلى معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية والتصديق على معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية، مكن هذا الكيان من التهرب من متطلبات الشفافية والضمانات والتحقق ونزع السلاح.
وأضاف البيان أن على المجتمع الدولي أن يولي هذه القضية اهتماماً باعتبارها جزءاً لا يتجزأ من أي جهد لتعزيز الهيكل العالمي لنزع السلاح وعدم الانتشار النووي.
كما أدان الوفد الإيراني بشدة الأمر الأخير الذي أصدره الرئيس الأميركي للتحضير لاختبار الأسلحة النووية، ووصفه بأنه خطوة خطيرة وغير مدروسة، تشكل تهديداً مباشراً وخطيراً للسلام والأمن الدوليين، واستهانة صريحة بمعاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية وميثاق الأمم المتحدة ونظام عدم الانتشار العالمي.
وشدد البيان على أنه رغم عدم إجراء اختبار نووي فعلياً حتى الآن، فإن إصدار مثل هذا الأمر من قبل دولة تمتلك واحدة من أكبر الترسانات النووية في العالم، يحمل تداعيات تتجاوز الموقف السياسي، ولا ينبغي للمجتمع الدولي أن ينتظر وقوع انفجار نووي للرد على هذا التهديد.
سنواصل متابعة تحقيق العدالة بحق آمري وفاعلي الجريمة الأميركية في ميناب
وفي جزء آخر من البيان، أدان الوفد الإيراني الاعتداءات المتكررة لأميركا والكيان الصهيوني ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية في عامي 2025 و2026، وأشار إلى أن هذه الهجمات غير القانونية أسفرت عن استشهاد عدد كبير من المدنيين الإيرانيين، بينهم 168 تلميذاً تتراوح أعمارهم بين 4 و7 سنوات في مدينة ميناب.
وأكد البيان أن الإيرانيين لن ينسوا ولن يغفروا هذه الجرائم أبداً، وسيواصلون متابعة تحقيق العدالة بحق آمري وفاعلي هذه الأفعال اللاإنسانية.
واعتبر الوفد الإيراني هذه الهجمات إرهاباً حكومياً وجريمة ضد الإنسانية وتهديداً خطيراً لسلامة نظام عدم الانتشار العالمي، وأكد أن المنشآت النووية للجمهورية الإسلامية الإيرانية تخضع بالكامل للضمانات، ولا تعمل إلا للأغراض السلمية في إطار معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية.
وأضاف البيان أن معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية هي أحد الركائز الأساسية لهيكل نزع السلاح وعدم الانتشار، ولا ينبغي تفسيرها فقط كأداة لمنع الانتشار وبشكل انتقائي.
كما أشار الوفد الإيراني إلى عدم إحراز تقدم ملموس في تنفيذ التزامات نزع السلاح من قبل القوى النووية، وأكد أنه لا يمكن متابعة منع الانتشار بمعزل عن نزع السلاح، وأن الدول الحائزة للأسلحة النووية تتحمل مسؤولية خاصة تجاه التأخير الطويل في دخول هذه المعاهدة حيز التنفيذ.
/انتهى/
تعليقك