وأفادت وكالة مهر للأنباء، انها صرّحت راضية عاليشوندي قائلةً: "في أعقاب الهجمات التي وقعت في 1 و2 سبتمبر/أيلول في محافظة هرمزكان، والتقارير الواردة عن أضرار لحقت بالمدنيين وبعض البنى التحتية، أكدت اللجنة الوطنية للحقوق الإنسانية في الجمهورية الإسلامية الإيرانية، في بيانها رقم 13، على ضرورة الالتزام الكامل بقواعد القانون الدولي الإنساني وحماية المدنيين".
وفي إشارة إلى سقوط مقذوف على منزل سكني أثناء حفل زفاف في ميناء كوهستك، بقضاء سيريك، أضافت: "بحسب التقارير الأولية، استشهد خمسة أشخاص على الأقل وأُصيب نحو 67 آخرين في هذا الحادث. إن وقوع مثل هذا الحادث، لا سيما مع وجود مدنيين واستشهاد طفل، يُضاعف الحاجة إلى إجراء تحقيق فوري ومستقل وفعّال".
كما أعلنت عاليشوندي عن إرسال رسالة موقعة من الدكتور بير حسين كوليوند، رئيس جمعية الهلال الأحمر في الجمهورية الإسلامية الإيرانية، إلى مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، جاء فيها: "تقدم هذه الرسالة المعلومات الأولية حول حادث كوهستك، وتطلب النظر في الأمر وتقييمه قانونيًا في إطار الصلاحيات المنصوص عليها في نظام روما الأساسي، بما في ذلك مراعاة مبادئ التمييز والتناسب والاحتياطات اللازمة في الهجوم".
أكدت نائبة رئيس قسم الشؤون الدولية والقانون الإنساني في جمعية الهلال الأحمر أن حماية المدنيين تُعدّ من أهمّ متطلبات القانون الإنساني الدولي، وأن جميع أطراف النزاع مُلزمة باتخاذ التدابير اللازمة لمنع أو تقليل الخسائر والإصابات بين المدنيين.
وأضاف: "تؤكد جمعية الهلال الأحمر واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان على توثيق وحفظ الوثائق المتعلقة بالآثار الإنسانية لهذه الحوادث، وسيتم متابعة المعلومات التي يمكن الحصول عليها، حسب الاقتضاء، من خلال السلطات الوطنية والدولية المختصة".
واختتم عاليشوندي حديثه قائلاً: "يجب احترام حياة المدنيين وكرامتهم في جميع الظروف، ويجب التحقيق بشكل مستقل وفعّال في أي انتهاكات محتملة للقانون الإنساني الدولي".
/انتهى/
تعليقك