حماس: شهادات عسكريي الاحتلال حول غزة يجب أن يكون أساساً لتحقيقات دولية

أفادت وكالة مهر للأنباء نقلاً عن وكالة شهاب أن حركة المقاومة الإسلامية حماس أعلنت أن الشهادات التي وردت في الفيلم الوثائقي "نازا" حول آلية الاستهداف والقصف في قطاع غزة ومذبحة المدنيين الفلسطينيين، تستلزم إجراء تحقيقات مستقلة وجدية على المستوى الدولي.

وقالت حماس في بيان لها إن العالم تابع بغضب شديد الكشوفات التي تضمنها هذا الفيلم الوثائقي، الذي عُرض في مهرجان البندقية السينمائي الدولي، ويتضمن شهادات مباشرة لـ24 عنصراً وضابطاً استخباراتياً من جيش الكيان الصهيوني حول أساليب الاستهداف والقصف في غزة، واعترافاتهم الخطيرة بشأن مذبحة المدنيين الفلسطينيين.

وجاء في البيان أن أهمية هذه الشهادات تنبع من كون أصحابها أشخاصاً عملوا داخل البنية العسكرية والأمنية للكيان الصهيوني، وشاركوا في أنظمة المراقبة والاستهداف.

وأضافت حماس أن هؤلاء كشفوا عن استخدام مصطلح "نازا" للإشارة إلى المدنيين المتوقع قتلهم في الهجمات، وكذلك عن أنظمة وأساليب القصف عن بُعد؛ وهو ما يضاعف ضرورة إجراء تحقيقات دولية مستقلة وجدية، وتسجيل هذه الشهادات في ملف التحقيقات المتعلقة بجرائم الحرب والتطهير العرقي ضد المدنيين في قطاع غزة.

كما أعلنت حماس أن الاستقبال الدولي الواسع لهذا الفيلم الوثائقي في مهرجان البندقية، والتصفيق الوقوف والمتواصل للحاضرين لمدة 25 دقيقة، يدل على التأثير العميق لهذه الشهادات، وأهمية دور الصحافة والسينما الوثائقية في كشف الحقائق ومواجهة محاولات الكيان الصهيوني إنكار الحقائق وتحريفها. وأضافت أن مثل هذه التحقيقات والوثائقيات تلعب دوراً مهماً في نقل معاناة الضحايا إلى الرأي العام العالمي.

وطالبت هذه الحركة المحكمة الجنائية الدولية وهيئات الأمم المتحدة والمؤسسات الحقوقية المعنية بتوثيق الشهادات والمعلومات الواردة في الفيلم الوثائقي "نازا"، واستخدامها في عملية التحقيقات والملاحقة القضائية.

وشددت حماس على أن هذه الوثائق تؤكد حرب الإبادة الجماعية وجرائم التطهير العرقي التي يرتكبها جيش الاحتلال، وأن المجتمع الدولي يجب أن يتخذ إجراءات عملية لحماية المدنيين الفلسطينيين ووقف انتهاكات حقوقهم.

واختتم البيان بالقول إن ما كُشف في فيلم نازا لا ينبغي أن يتحول مجرد مادة للمشاهدة والتعاطف، بل يجب أن يكون دافعاً مضاعفاً للتحقيق ومحاكمة الفاعلين، وإحقاق حقوق الضحايا، ومنع مسؤولي جرائم الحرب والإبادة الجماعية وغيرها من الانتهاكات من الإفلات من المساءلة.

/انتهى/