سفير ايران لدى موسكو: الفيتو الروسي والصيني ضد قرار مجلس الامن المناهض لإيران سُجِّل في التاريخ

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه كتب جلالي على حسابه في شبكة التواصل الاجتماعي "إكس": "إن المحاولات الأمريكية الدؤوبة لإساءة استخدام مجلس الأمن من أجل إعادة فرض العقوبات غير القانونية ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية قد باءت بالفشل مجدداً بفضل الفيتو الروسي والصيني؛ وهي عقوبات كانت قد أُلغيت نهائياً في وقت سابق بموجب الاتفاق النووي".

وأضاف: "إن أداة العقوبات البالية تنتمي إلى حقبة ماضية وفقدت فاعليتها، لأن عالم الغد هو ملك لأولئك الذين يؤمنون بعالم متعدد الأقطاب والتعاون متعدد الأطراف".

واختتم جلالي تصريحه بالقول: "إن صبر الشعب الإيراني وصموده قد سهّلا الوصول إلى ذلك الوقت".

وكانت بعثة الجمهورية الإسلامية الإيرانية لدى الأمم المتحدة قد أعربت عن تقديرها لروسيا والصين، بعد تصويتهما بالرفض على مشروع القرار الأميركي المناهض لإيران، كما أعربت عن تقديرها لباكستان والصومال لامتناعهما عن التصويت، مشيدةً بمواقف هذه الدول المبدئية والقيمة.

وطرح مشروع القرار الأميركي المناهض لإيران، والهادف إلى تمديد مهمة «فريق الخبراء» (PoE) التابع للجنة 1737 في مجلس الأمن، يوم الخميس بالتوقيت المحلي، 17 سبتمبر/أيلول 2026، في إطار بند «عدم الانتشار» على جدول الأعمال، إلا أنه لم يُعتمد رغم حصوله على 11 صوتاً مؤيداً، وذلك بعد استخدام روسيا والصين حق النقض (الفيتو).

وفي التصويت على مشروع القرار، صوتت روسيا والصين بالرفض في مجلس الأمن المؤلف من 15 عضواً، فيما امتنعت الصومال وباكستان عن التصويت، وصوتت الدول الـ11 الأخرى الأعضاء في المجلس لصالحه. ويتطلب اعتماد أي قرار في مجلس الأمن الدولي الحصول على 9 أصوات، شريطة عدم استخدام أي من الأعضاء الخمسة الدائمين حق النقض.

وشُكلت لجنة العقوبات 1737 بموجب القرار 1737 الصادر عام 2006، وكانت مكلفة بتقديم تقرير إلى مجلس الأمن كل 90 يوماً.

وقبل إبرام الاتفاق بشأن خطة العمل الشاملة المشتركة (الاتفاق النووي) عام 2015 حول البرنامج النووي الإيراني، والذي أقره مجلس الأمن من خلال القرار 2231 الصادر عام 2015، كانت هذه الجلسات الإحاطية تُعقد كل ثلاثة أشهر في إطار بند «عدم الانتشار» على جدول أعمال المجلس.

وقد علّق القرار 2231 (2015) جميع القرارات السابقة المتعلقة بالعقوبات المفروضة على إيران، بما في ذلك القرار 1737 (2006)، ما أدى عملياً إلى إنهاء عمل لجنة 1737 وإلغاء إلزامها بتقديم التقارير، وجعلها بلا أثر.

وفي أغسطس/آب 2025، قامت فرنسا وألمانيا وبريطانيا، وهي الدول التي تشكل «الترويكا الأوروبية» أو مجموعة «E3» في الاتفاق النووي، وعلى الرغم من إخلالها بالتزاماتها وانتهاكها لهذا الاتفاق الدولي، بتفعيل آلية الزناد، رغم انتهاء هذه الآلية، بهدف إعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة على إيران. إلا أن القرار 2231 (2015) الصادر عن مجلس الأمن انتهى بشكل نهائي في 18 أكتوبر/تشرين الأول 2025، ومنذ ذلك التاريخ لم يعد لهذا القرار أي أثر قانوني أو مهمة تنفيذية.

وبناءً على ذلك، تؤكد إيران أن دور مجلس الأمن بموجب القرار 2231 قد انتهى بشكل نهائي، وأن جميع الأحكام والإجراءات والقيود المرتبطة بالملف النووي قد انتهت بصورة دائمة.

/انتهى/