وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه وجه غلام حسين درزي، مندوب الجمهورية الإسلامية الإيرانية والقائم بأعمالها لدى الأمم المتحدة، رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن بشأن التهديدات التي أطلقها دونالد ترامب -رئيس الإدارة الأمريكية الإرهابية- ضد إيران، جاء فيها: "إن هذه المزاعم الوقحة والمقيتة ليست مجرد خطاب سياسي، بل إنها تنتهك القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة".
وجاء في الرسالة: إن هذه التصريحات البغيضة والمثيرة للاشمئزاز ليست كلاماً مبهماً أو غير مسبوق، بل تندرج في إطار نمط متواصل من التهديدات العلنية ضد إيران، تصدر عن رئيس دولة عضو دائم في مجلس الأمن، وهي الدولة التي أُوكلت إليها المسؤولية الأساسية عن صون السلم والأمن الدوليين.
وأضاف السفیر الإیراني: علاوة على ذلك، هدد رئيس الولايات المتحدة، في 22 مارس 2026، باستهداف محطات الطاقة في إيران وتدميرها.
وبعد الإشارة إلى تهديدات أخرى أطلقها ترامب بتدمير إيران، أوضح درزي أن "المسألة المطروحة أمام الأمم المتحدة لا تقتصر على الخطاب السياسي".
وصرح: إن التهديد الصريح بتدمير دولة مستقلة وعضو في الأمم المتحدة، ولا سيما حين يأتي في سياق نمط متواصل من الأعمال العدوانية والانتهاكات الصارخة للقانون الدولي الإنساني التي ارتكبتها الولايات المتحدة والكيان الصهيوني منذ 28 فبراير 2026، بما في ذلك هجمات استهدفت عمداً مدنيين وأعياناً مدنية وبنية تحتية حيوية غير عسكرية، أعقبتها تهديدات متكررة بتدمير مزيد من المنشآت المدنية، بل والسكان أنفسهم، يرتبط ارتباطاً مباشراً بمبادئ حظر التهديد باستخدام القوة أو استخدامها، وبصون السلم والأمن الدوليين، وبمسؤولية الأمم المتحدة وأجهزتها المختصة عن التصدي للتهديدات التي تواجه السلم والأمن الدوليين.
وتابع السفیر الإیراني: إن سلبية المجتمع الدولي تؤدي إلى تطبيع مثل هذه التهديدات والجرائم الشنيعة التي تستهدف القضاء على أمةٍ وشعبها وحضارتها. وعندما تُطلق هذه التهديدات من على منبر الأمم المتحدة، يتفاقم الخطر؛ إذ من شأن ذلك أن يقوّض بشدة هيبة الميثاق والمسؤولية الأساسية للأمم المتحدة عن منع التهديدات الموجهة ضد السلم والأمن الدوليين.
وأكد أن هذه التهديدات، سواء أكانت مجرد أوهام وخيالات أم لا، لن تتحقق أبداً، كما في السابق، في مواجهة صمود الشعب الإيراني وقواته المسلحة ودفاعهما الراسخ.
وأضاف أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية تحتفظ بكامل حقوقها الثابتة وغير القابلة للانتقاص في الدفاع عن نفسها إزاء أي عدوان جديد، کما تحتفظ كذلك بحقها في السعي، عبر جميع الوسائل القانونية المتاحة، إلى ضمان المساءلة الكاملة للدول والأفراد المسؤولين عن المعاناة والخسائر والأضرار التي لحقت بالشعب الإيراني.
/انتهى/
تعليقك