وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه ناقش النواب -خلال الجلسة العلنية التي عُقدت اليوم (الأربعاء) عبر تقنية الاتصال المرئي- الاعتراضات التي طرحها مجلس صيانة الدستور بشأن مشروع قانون انضمام حكومة الجمهورية الإسلامية الإيرانية إلى "معاهدة مكة"؛ وهي اتفاقية مبرمة بين الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي تتعلق بالتعاون بين هيئات إنفاذ القانون في مجال مكافحة الفساد.
وعلى إثر ذلك، أجرى النواب تعديلات على مشروع القانون لمعالجة النقاط التي أثارها مجلس صيانة الدستور.
/انتهى/
تعليقك