البرلمان التركي يؤيد تعديلا دستوريا لانتخاب الرئيس بالاقتراع الشعبي

وذكرت رويترز ان 370 نائبا من بين 550 في البرلمان ايدوا التعديل الذي يحتاج الى توقيع الرئيس احمد نجدت سيزار لكي يصبح قانونا.
واشار سيزار الذي كثيرا ما يختلف مع الحكومة الى أنه قد يستخدم حقه في نقض القوانين (الفيتو) ضد التعديل بحجة أنه أقر على عجل دون أن يحظى بالنقاش الكافي.
وينص التعديل على انتخاب الرئيس لفترة ولاية مدتها خمس سنوات يمكن تجديدها مرة واحدة. وينتخب البرلمان الرئيس حاليا لفترة ولاية مدتها سبع سنوات غير قابلة للتجديد.
وقرر حزب العدالة والتنمية الحاكم المضي قدما في تعديل الدستور واللجوء الى الناخبين بعدما خسر معركة مع خصومه العلمانيين بشأن انتخابات رئاسية في البرلمان.
وأجل البرلمان الانتخابات الرئاسية الى ما بعد الانتخابات العامة في 22 يوليو / تموز. وسيستمر سيزر في المنصب بصورة مؤقتة الى ان يمكن اختيار خليفته.
وقال حزب العدالة والتنمية ان الاصلاح الدستوري يهدف الى جعل تركيا العلمانية ذات الاغلبية المسلمة اكثر ديمقراطية.
وكان البرلمان الذي يحظى فيه حزب العدالة والتنمية بالاغلبية أقر التعديل في قراءة اولى. والتصويت على التعديل يوم الخميس هو القراءة الثانية والنهائية في البرلمان.
وتظهر الاستطلاعات تأييدا شعبيا قويا للانتخاب المباشر للرئيس.
وحسب نظام الديمقراطية البرلمانية في تركيا تمتلك الحكومة اغلب السلطات. ويمتلك الرئيس حق النقض وسلطات تعيين كما انه القائد الاعلى للقوات المسلحة./انتهى/