وافادت وكالة مهر للانباء ان هذه الاجراءات تدل على انه يجب على المسؤولين الايرانيين ايقاف التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بدلا من تعليق تخصيب اليورانيوم.
واضاف مراسل مهر من فيينا الى ان مصادر مختلفة في مقر الوكالة الدولية للطاقة الذرية حذرت خلال الاسابيع الاخيرة من زيادة مستوى الضغوط الدعائية والسياسية التي يمارسها المسؤولون الامريكان ضد كبار المسؤولين في الوكالة الدولية بما فيهم محمد البرادعي المدير العام وعدد من اعضاء فريق التفتيش التابع للوكالة لتشجيعهم على اعطاء تقرير سلبي عن تعاون ايران , حتى ان خبير نووي في الوكالة الدولية صرح لوكالة مهر انه جرت خلال الاسابيع الماضية لقاءات متعددة بين كبار مسؤولي الوكالة الدولية مع مبعوثين من اجهزة المخابرات الامريكية والاسرائيلية ولم يستبعد تطميعهم او تهديدهم من اجل هذا الغرض.
ومن بين الادلة التي تشير الى ان الوكالة الدولية للطاقة الذرية تحولت من مرجع دولي الى اداة سياسية دولية لتحقيق السياسات الفردية الامريكية على الصعيد العالمي :
1- ان الموقع الرسمي للوكالة الدولية للطاقة الذرية وفي اجراء غير متوقع ومغاير للاسلوب المتبع لحد الآن في نشر الاخبار الموثقة والرسمية للوكالة , تحول الى مكان لنشر الاخبار الزائفة وكذلك قسما من المعلومات السرية لمفتشي الوكالة حول النشاطات النووية للجمهورية الاسلامية الايرانية.
ومدير هذا الموقع وهو احد مساعدي البرادعي اقدم وخلافا لانظمة القوانين الدولية والمعاهدات العالمية التي تحظر على المنظمات الدولية من نشر اخبار غير رسمية ضد اي عضو من اعضائها, اقدم بشكل منظم تماما وفعال على بث الشائعات والتحاليل المنشورة في وسائل الاعلام الغربية بشكل مغرض تماما وبصورة منسقة ضد الجمهورية الاسلامية الايرانية من خلال الموقع الرسمي للوكالة الدولية.
وتم هذا الاجراء في وقت لم يسبق للموقع الاعلامي للوكالة لدولية للطاقة الذرية ان اقدمت على اتخاذ هذا الصرف المشبوه حتى مع الدول التي رفضت التعاون مع الوكالة وقبول معاهدة NPT او ان انسحابها من هذه المعاهدات , ومن خلال هذه المسالة يمكن اتهام الوكالة الدولية بعدم الحياد في تعاونها مع ايران ونقض تعهداتها.
2- استنادا الى نص معاهدة NPT واتفاق ايران مع الوكالة الدولية والنظام الداخلي للوكالة والمواثيق المختلفة وحتى فحوى البروتوكول الاضافي2+93 فان مسؤولي الوكالة الدولية تعهدوا بان تكون المعلومات التي يحصلون عليها من تعاون الدولة العضو وحين اجراء عمليات التفتيش الفنية معلومات سرية تماما وان يمتنعوا عن اعطائها لطرف ثالث او بيعها ونشرها الى اية جهة غير الدولة الخاضعة للتفتيش.
وهذا يتم في حين كان مفتشي الوكالة الدولية في السابق يضعون المعلومات السرية المتعلقة بايران تحت تصرف اجهزة التجسس الغربية وايضا تحت تصرف بعض وسائل الاعلام المناوئة للجمهورية الاسلامية الايرانية -الى حد تسربت فيه التقارير السرية الشخصية للبرادعي قبل تسليمها الى ايران او اجتماع مجلس الحكام قبل فترة من قبل وسائل الاعلام الغربيةّ- كما ان اقدمت هذه الوسائل على تضخيم نتائج بعض العينات التي اخذها مفتشو الوكالة وتسربت من خارج الوكالة ومن بينها انموذج مختبري لجهاز الطرد المركزي G2 في ملف الابحاث ولم تصنع وتستخدم اية نسخة منه , واقدمت على شن حرب نفسية جديدة ضد ايران.
ويبدو من خلال هذا الوضع ان سرية المعلومات المتعلقة بالتعاون بين ايران والوكالة الدولية قد فقدت مصداقيتها وان مسؤولي الوكالة اثبتوا انهم غير قادرين على السيطرة على موظفيهم وتنفيذ نصوص الاتفاقيات , في حين ان قسما كبيرا من الميزانية التي تستلمها الوكالة من الدول الاعضاء مخصصة لانظمة امن المعلومات ولا يمكن استلام اموال من الدول والعمل خلافا لذلك.
وبهذا الشكل يبدو انه من الضروري ان تقدم الجمهورية الاسلامية الايرانية على اتخاذ اجراء عاجل وحازم لارغام مسؤولي الوكالة الدولية لوقف اثارة الاجواء , ويجب الطلب رسميا من البرادعي توضيحا حول كيفية تسرب المعلومات السرية الفنية المتعلقة بايران من خلال الدبلوماسيون والمفتشين التابعين له وان تصبح وسيلة لاثارة الاجواء من قبل وسائل الاعلام الغربية والمسؤولين الامريكيين.
واذا كان مقررا ان يستمر هذا التصرف وان تفي ايران بتعهداتها من جانب واحد ولا تحصل على فائدة من تعاونها مع الوكالة الدولية , فا لا يجب على المسؤولين في بلادنا ان يعلقوا التعاون مع الوكالة كحد ادنى الى حين اصلاح المسار الموجود./انتهى/
تعليقك