واضاف : بعد انتصار الثورة الاسلامية فان حكومة الجمهورية الاسلامية الايرانية احترمت هذه المعاهدة ونفذت ينودها بدقة استنادا الى مبدأ الوفاء بالمواثيق , كما ان الجمهورية الاسلامية الايرانية لم تشكك في اية فترة بمصداقية معاهدة 1975 فحسب وانما اكدت في مذكرات عديدة سجلت في الامم المتحدة على ان هذه المعاهدة ما زالت سارية المفعول.
واكد المتحدث باسم وزارة الخارجية ان من وجهة نظر القوانين الدولية كذلك فان المعاهدات التي ترسم الحدود بين الدول ( المعاهدات الحدودية) توجب حقوق والتزامات بالنسبة للدول وهي ثابتة ولا تتغير , وان قضايا مثل الحروب وتغيير الحكومات والتغييرات الاساسية في الاوضاع كذلك لا يمكنها ان تنقض الاتفاقيات الدولية.
واوضح حسيني ان معاهدة الحدود بين البلدين وحسن الجوار الموقعة في 13 حزيران / يونيو 1975 صادقت عليه آنذاك الحكومتين الايرانية والعراقية وهو ما صرحت به المادة الخامسة بالمعاهدة والتي تنص على ان الجانبين يؤكدان ان خط الحدود البرية والمائية لا تتغير وهي دائمة ونهائية.
واضاف حسيني : استنادا الى المبادئ الراسخة المذكورة , فان ابداء اية وجهة نظر حول الغاء معاهدة الجزائر لعام 1975 تفتقد الى الاسس القانونية , ومن وجهة نظر الجمهورية الاسلامية الايرانية فان معاهدة 1975 هي حجر الاساس للصداقة وترسيخ العلاقات بين البلدين , وان تنمية العلاقات الثنائية يتم فقط في اطار المعاهدة المذكورة.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية : انه يتوقع من الرئيس العراقي الالتزام بتعهدات بلاده استنادا الى المبادئ والقوانين الدولية التي تؤكد على الالتزام بالمعاهدات الثنائية وكذلك مبدا حسن الجوار والمادة الثامنة من دستور بلاده./انتهى/
تعليقك