وذكرت صحيفة الغارديان اللندنية ان المحكمة العليا البريطانية كانت بدأت أمس الأول ، النظر في الدعوى القضائية التي رفعتها جماعتا ضغط بريطانيتان ضد قرار الحكومة وقف التحقيق حول صفقات "اليمامة".
وجادل محامو مكتب مكافحة جرائم الاحتيال في بريطانيا في المحكمة , بأنه لم يكن في مقدورهم عمل شيء لمقاومة تهديدات الحكومة السعودية بسحب تعاونها في قضايا أمنية حرجة، ما اجبر المكتب على وقف التحقيق في كانون الأول/ديسمبر العام 2006.
وأشارت الصحيفة إلى أن الوثائق التي كانت مصنفة سرية من قبل , تصف كيف أبلغ المحققون البريطانيون بأنهم سيواجهون هجوما ارهابياً جديدا على غرار تفجيرات لندن في تموز /يوليو عام 2005 إن استمروا في إجراء التحقيقات ، ونفذ السعوديون تهديدهم بقطع التعاون مع لندن في مجال النشاطات الاستخباراتية.
وأضافت الوثائق أنه تم اتهام الأمير بندر السفير السعودي السابق لدى بريطانيا بأنه الرجل الذي وقف وراء التهديدات باحتجاز المعلومات عن المفجرين الانتحاريين والإرهابيين. ويواجه بندر اتهامات بالحصول على أكثر من مليار جنيه استرليني في دفعات سرية من شركة "بي إيه إي" للأسلحة.
وأوضحت الصحيفة أن الأمير بندر اتهم في جلسة الاستماع بأنه أطلق هذه التهديدات حين زار لندن في كانون الأول /ديسمبر عام 2006 والتي أجبرت رئيس الوزراء البريطاني (وقتها) طوني بلير على وقف التحقيق الذي كان يجريه مكتب جرائم الاحتيالات الخطيرة حول مزاعم فساد تتعلق بالأمير السعودي وعائلته.
ونقلت الصحيفة عن قاضي المحكمة العليا اللورد الان موسيس قوله "بدا وكأن الحكومة البريطانية غيرت موقفها بعد التهديدات , أنا مندهش لأنها لم تحاول إقناع السعوديين بسحب تهديداتهم ، ولو أن ذلك حدث في نطاق السلطة القضائية للمملكة المتحدة لكانوا ارتكبوا جنحة جنائية"./انتهى/
ذكرت صحيفة الغارديان أن وثائق وزعت في المحكمة البريطانية العليا كشفت بان الأمين العام لمجلس الأمن الوطني السعودي بندر بن سلطان هدد بتسهيل قيام الارهابيين بمهاجمة لندن، ما لم توقف الحكومة البريطانية التحقيقات حول صفقة أسلحة اليمامة.
رمز الخبر 639757
تعليقك