يتوجه الجزائريون الى صناديق الاقتراع لاختيار رئيس للبلاد، اليوم، في وقت تشير نشاطات الحملات الانتخابية الى تقدم الرئيس عبد العزيز بوتفليقة.

افادت بذلك وكالة انباء مهر نقلا عن تقرير نشرته صحيفة الشرق الاوسط قالت فيه : تنقسم الآراء حول احتمال فوز بوتفليقة بأكثر من 50 في المائة وإعادة انتخابه من الدور الاول للاستحقاق. وكان كل من المرشحين الستة قد حصل خلال الفترة الماضية على دعم من احزاب او جمعيات بهدف السعي للحصول على تأييد الناخبين البالغ عددهم نحو 18 مليونا.
ويخوض الرئيس بوتفليقة الانتخابات للفوز بولاية ثانية مدعوماً «بتحالف رئاسي» مكون من التجمع الوطني الديمقراطي، ثاني حزب في البرلمان، وحركة مجتمع السلم ذات التوجه الاسلامي المعتدل، والحركة «التصحيحية» لجبهة التحرير الوطني، حزب الغالبية في البرلمان. ويحظى بوتفليقة ايضاً بدعم ما يعرف بـ«العائلة الثورية»، التي تضم تنظيمات كانت دائما امتدادا للسلطة الفعلية داخل المجتمع، مثل منظمة المجاهدين ومنظمة ابناء
المجاهدين ومنظمة ابناء الشهداء. وقد حصل ايضاً على دعم الاتحاد العام للعمال الجزائريين، وهي اهم نقابة في البلاد تضم في عضويتها نحو 4 ملايين عامل. وبسبب هذا الدعم والإنجازات، التي يقول انها تحققت خلال فترته الرئاسية على الصعيدين الداخلي والخارجي، يراهن  بوتفليقة على الفوز من الدور الاول، إلا ان منافسيه الخمسة الآخرين يشيرون الى ان «التزوير وحده» سيمكنه من تخطي نسبة الخمسين في المائة اليوم.
ويخوض علي بن فليس الامين العام لجبهة التحرير الوطني، السباق معتمداً على قواعد الحزب رغم القرار القضائي الذي قضى بتجميد نشاطات جبهة التحرير بسبب الخلاف بين انصار بن فليس ومؤيدي الرئيس بوتفليقة «التصحيحيين». ويعتبر رئيس المجلس الشعبي الوطني كريم يونس سندا قويا، لابن فليس، باعتباره عضواً في المكتب السياسي للجبهة ومن الذين بقوا اوفياء لخط الامين العام، بعد ان انصرف عنه عدد كبير من القياديين باتجاه الطرف المساند لبوتفليقة. ولم يتردد يونس في الدخول في مواجهة مفتوحة مع بوتفليقة، اذ اتهمه «بالتأسيس للحكم الفردي» و«ضرب استقرار الاحزاب التي رفضت الجهر بالولاء له».
ومن جهته، يعول المرشح عبد الله جاب الله على انضباط مناضلي حزبه، حركة الاصلاح الوطني، ذات التوجه الاسلامي، وعلى الوعاء الانتخابي للتيار الاسلامي، للفوز في هذه الانتخابات. وظل الاسلاميون منذ دخول البلد التعددية السياسية اواخر الثمانينات، بمثابة وعاء انتخابي قادر على ترجيح كفة اي مترشح في ميزان الربح والخسارة. ويعتقد جاب الله انه الوريث الشرعي للجبهة الاسلامية للانقاذ المحظورة التي حصلت على حوالي ثلاثة ملايين صوت في اول انتخابات برلمانية تعددية شهدها البلد عام 1991، وجرى الغاؤها بسبب المخاوف من فوز الاسلاميين فيها. وكان جاب الله من اشد المعارضين لإلغاء نتائج تلك الانتخابات، وأسس حينها «لجنة للدفاع عن اختيار الشعب».
اما سعيد سعدي، مرشح التيار العلماني وزعيم التجمع من اجل الثقافة والديمقراطية، فيعتمد خصوصاً في هذا السباق على اصوات التيار «الديمقراطي» المبعثرة في مختلف الولايات وقطاعات المجتمع، رغم افتقاره الى سند جمعيات او منظمات ذات تمثيل شعبي كبير. كذلك، تبدو لويزة حنون، مرشحة حزب العمال اليساري التوجه، اقل حظا من المرشحين السابقين، في الحصول على دعم منظمات المجتمع المدني، الا انها تعول جزئياً على «مكافأة» الشعب لها لحفاظها على خطابها المتماسك ومبادئها الثابتة ازاء القضايا الجوهرية التي تهم المجتمع، منذ تأسيس حزبها عام 1990. ويبدو علي فوزي رباعين، مرشح حزب «عهد 54» اقل المرشحين حظاً نظراً لعدم تمتعه بشهرة واسعة في وسط الجزائريين قبل ترشحه.
وتميزت الحملة الانتخابية التي دامت 19 يوماً وانتهت الاثنين الماضي في هدوء بهامش كبير من حرية التعبير للمرشحين الستة. وكان بوتفليقة قد نظم اكبر عدد من التجمعات الشعبية (اكثر من 1340) في غالبية الولايات يليه بن فليس (اكثر من 400 تجمع) ثم جاب الله وسعدي وحنون وأخيرا رباعين.
وقبل يومين على بدء الاقتراع، عرف السباق نحو الرئاسة الجزائرية ميلاد تكتل سياسي شكله ثلاثة من المترشحين هم بن فليس وجاب الله وسعيد سعدي. وقد التقى هؤلاء حول مشروع سياسي ظرفي «للوقوف امام اي محاولة محتملة لتزوير نتائج الاقتراع لصالح الرئيس بوتفليقة». وقد احتج المرشحون الثلاثة كثيرا على الزيارات الميدانية التي قام بها الرئيس لحوالي 20 ولاية، قبيل الحملة الانتخابية، على اساس ان المساكن ومناصب العمل والأموال التي وزعها على المواطنين في المناطق التي زارها، كانت تهدف «لشراء اصوات الناخبين». واتفق المرشحون الثلاثة ايضاً على التنسيق الميداني لمراقبة عمليات التصويت في مكاتب الاقتراع.
وفي غياب استطلاعات للرأي ذات مصداقية يجد الجزائريون والصحافة والمراقبون انفسهم في حالة ترقب للمرة الاولى باعتبار ان الاقتراع «مفتوح» هذه المرة. ويدعم هذا الرأي «حياد» الجيش المعلن للمرة الاولى والذي اكده مرات عدة قائده محمد العماري، بعد ان كان خياره مهيمنا في الانتخابات السابقة. وقال رئيس اللجنة السياسية للانتخابات سعيد بوشعير ان تعديل القانون الانتخابي الذي يسمح للمرشحين وممثليهم بمراقبة مكاتب التصويت وصناديق الاقتراع اعتبارا من بدء عمليات التصويت حتى انتهائها والحصول على نسخ لمحاضر الفرز، من شأنهما ان يجعلا اي عملية تزوير «مستحيلة». كذلك فان الغاء المكاتب المخصصة للجيش والشرطة والدرك وخفض المكاتب الجوالة المخصصة للبدو في الصحراء، الامر الذي كان يمثل مشكلة اخرى صعبة بالنسبة للمعارضة، يشهدان ايضا على ان الاقتراع سيكون «شفافا ونزيها»، مثلما وعدت السلطات.
لكن برزت اولى الشوائب في الخارج خصوصا في فرنسا التي تستضيف اكثر من 90 في المائة من ناخبي المهجر الذين بدأوا بالتصويت في الثالث من الشهر الجاري، اذ ندد التكتل الثلاثي بـ«مخالفات خطيرة» جرت لمصلحة الرئيس بوتفليقة هناك. وقال ممثلو المرشحين الثلاثة في بيان ان «عددا من القنصليات (الجزائرية) في فرنسا مول عمليات نقل ناخبين نظمت لمؤيدي مرشح واحد هو عبد العزيز بوتفليقة». ويتوقع ان يشهد هذا الاقتراع الرئاسي التعددي الثالث في الجزائر، مشاركة قوية بسبب تمثيل المرشحين الستة لكافة الطوائف السياسية في البلد، وتوقف قيادات الجبهة الاسلامية للانقاذ عن الدعوة للمقاطعة، اذ اعلنت قيادات هذا الحزب المحظور خلال اليومين الماضيين عن رغبتها في اجراء الانتخابات على دورتين، تاركة لأنصار الحزب الحرية في اختيار من ينتخبونه. كذلك، يتوقع ان تعرف منطقة القبائل نسبة مشاركة اكبر من نسبة الانتخابات التشريعية السابقة، بسبب قرار سعدي، صاحب النفوذ في المنطقة، خوض السباق وانقسام تنسيقية عروش القبائل بين المشاركة والمقاطعة. وربما كان الصوت القوي الوحيد الداعي للمقاطعة، ذلك الذي عبر عنه حزب جبهة القوى الاشتراكية بزعامة حسين آيت احمد.
وقد عززت السلطات الاجراءات الأمنية لضمان اجراء الانتخابات في ظروف خالية من اعمال عنف محتملة. فقد تم نشر قوات الأمن بكثافة في مداخل المدن وكثف رجال الشرطة والدرك اعمال تفتيش السيارات. ومثلما جرت العادة، منعت وزارة الداخلية، الشاحنات من التنقل داخل المدن ايام السابع والثامن والتاسع من ابريل (نيسان) الجاري. وعززت السلطات ايضاً من وجود قوات الأمن في محيط مقرات مداومات المرشحين وحول فنادق العاصمة التي يقيم فيها المراسلون الاجانب ونحو 130 مراقباً دولياً اوفدتهم كل من الامم المتحدة والجامعة العربية والاتحاد الاوروبي لمراقبة العملية الانتخابية.
/ انتهى / .
رمز الخبر 69207

تعليقك

You are replying to: .
  • captcha