وافادت وكالة الصحافة الفرنسية ان موسى كان قد اعلن خطة العمل هذه اثناء اجتماع طارئ لوزراء الخارجيه العرب عقد السبت في القاهره , لكنه رفض الافصاح عن مضمونها قبل عرضها علي السلطات السودانيه.
وقال موسى "سوف ننسق مع الاتحاد الافريقي وسنواصل الاتصال بالامين العام للامم المتحده (بان كي مون ) وبعدد من المرجعيات الدوليه الكبيره لتبادل بعض المقترحات للتعامل مع هذا الموقف الخطير".
وحذر من ان هذا "الموضوع الخطير لن يعالج بشعارات او ادانات ولكن بموقف رصين اجماعي من الجامعه العربيه بتعاون وثيق مع الاتحاد الافريقي والامم المتحده ", مشيرا الي وجود شقين , قانوني وسياسي , لهذه الازمه ينبغي التعامل معهما.
من جهته , اعلن وزير الخارجيه المصري احمد ابو الغيط الاحد ان بلاده تقترح انعقاد مؤتمر دولي للتوصل الي حل سياسي لازمه دارفور.
واضاف ابو الغيط ان مصر قدمت هذا الاقتراح الي مجلس الوزاري في الجامعه العربيه الذي عقد السبت جلسه طارئة بطلب من السودان مشيرا الي ان الوزراء العرب "ايدوا الاقتراح".
واضاف ان المؤتمر سيكون "بالتنسيق مع الامم المتحده والدول دائمه العضويه في مجلس الامن والدول ذات التاثير علي المسرح الافريقي وكذلك الدول التي سبق لها المشاركه في اجتماع تشرين الاول /اكتوبر 2006 باديس ابابا".
وكان ابو الغيط حذر من "خطورة التعامل غير المسؤول مع الاوضاع في السودان ", معتبرا "ان ذلك قد يودي الي زعزعه الاستقرار الامني والسياسي في هذا البلد وفي اقليم دارفور خصوصا".
ودعا ابو الغيط المجتمع الدولي والاطراف السودانيه "للتعامل بجديه والتجاوب السريع مع جهود تفعيل المسار السياسي لتسوية الازمة ".
وكان المدعي العام في المحكمه الجنائيه الدوليه لويس مورينو اوكامبو طلب الاثنين توقيف الرئيس البشير متهما اياه "بتعبئه كل اجهزه الدوله السودانيه بقصد" ارتكاب اباده جماعيه وجرائم حرب وجرائم ضد الانسانيه في دارفور المنطقه الواقعه غرب السودان والتي تشهد حربا اهليه منذ 2003.
وفي حال حصل ذلك , ستكون مذكره التوقيف هذه الاولي التي تصدرها المحكمه الجنائيه الدوليه بحق رئيس لا يزال يمارس مهامه.
وقد انتقد الوزراء العرب الذين دعوا الى اجتماع طارئ في القاهرة "الموقف غير المتوازن للمدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية " لويس مورينو اوكامبو.
وقال عمرو موسى في مؤتمر صحافي في ختام الاجتماع الذي استغرق سبع ساعات , "لاحظنا في التقرير (الصادر عن اوكامبو) ان هناك عدم توازن فلم يصدر شيء عن حركات التمرد وما قامت به ".
الي ذلك شدد الوزراء العرب على "اهلية القضاء السوداني ", مؤكدين انه "صاحب الولايه الاصيله في احقاق العدالة ", في اشاره الي انهم يرغبون في تولي القضاء السوداني التحقيق في جرائم دارفور ما يسقط تلقائيا ولاية المحكمة الجنائية الدولية وفقا للوائحها./انتهى/
يصل الامين العام للجامعة العربية عمرو موسى الاحد اىي الخرطوم ليعرض خطة عمل على الرئيس السوداني عمر البشير المهدد بمذكرة توقيف من مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية.
رمز الخبر 719198
تعليقك