١٥‏/٠٣‏/٢٠٠٩، ١:٤٤ م

وضع نواز شريف في الاقامة الجبرية قبل المسيرة الى اسلام اباد

وضع نواز شريف في الاقامة الجبرية قبل المسيرة الى اسلام اباد

أكد مسؤول كبير في الشرطة الباكستانية ان زعيم المعارضة نواز شريف وضع اليوم الاحد في الاقامة الجبرية لمنعه من تصدر مسيرة طويلة مقررة يوم غد الاثنين الى العاصمة اسلام اباد.

وأفادت وكالة مهر للانباء نقلا عن وكالة الصحافة الفرنسية ان إيجاز احمد قال ان "شريف تلقى امرا بعدم مغادرة منزله في لاهور طوال 3 ايام".
وشملت تدابير مماثلة عددا آخر من مسؤولي المعارضة ومنهم بطل الكريكت السابق الذي يخوض غمار السياسة عمران خان وزعيم حزب الجماعة الاسلامية قاضي حسين احمد. الا ان مسؤولين في حزبي خان واحمد اكدا ان الرجلين افلتا من مراقبة الشرطة امام منزلهما وهما متجهان صباح الاحد الى اسلام اباد.
من جهة اخرى، وصف نواز شريف خلال كلمة اليوم الاحد امام حشود تجمعت قبالة منزله في لاهور، وضعه في الاقامة الجبرية بأنه غير مشروع، مضيفا "لا يمكننا قبول هذا القرار، الاقامة الجبرية اجراء غير مشروع وغير اخلاقي،  كل هذه القرارات مخالفه للدستور".
واعلن شريف تحديه لقرار الاقامة الجبرية، مخاطبا انصاره "انضموا الي، ساخرج من منزلي، حان الوقت لنمشي يدا بيد، لا يمكنهم اعتقالنا".
وتواجه الحكومة الباكستانية المدنية التي تتولى الحكم منذ سنة، في الوقت الراهن ازمة حادة ناجمة عن حركة احتجاج ينظمها محامون يطالبون بعودة قضاة عزلهم النظام العسكري السابق برئاسة برويز مشرف في 2007 الى ممارسة مهماتهم.
وانضمت الى المحامين المعارضة السياسية التي يقودها رئيس الوزراء السابق نواز شريف الذي اغضبه حكم المحكمة العليا التي ابعدته في 25 شباط / فبراير عن الحياة العامة. وصدر حكم مماثل على شقيقه شهباز الذي كان رئيسا لحكومة ولاية بنجاب.
ودعا المحامون والناشطون المؤيدون لنواز الشريف انصارهم الى التوجه الى اسلام اباد يوم غد الاثنين وتحدي حظر التظاهر الذي اعلنته الحكومة على رغم اعتقال مئات الاشخاص هذا الاسبوع في كل انحاء البلاد.
وكانت الرئاسة الباكستانية اعلنت امس السبت مجموعة من القرارات السياسية تلبي مطالب المعارضة الرئيسية. واعلنت الحكومة في بيان نيتها استئناف قرار المحكمة العليا التي تبعد عمليا الشقيقين شريف عن الحياة السياسية.
وجاء في البيان كذلك ان الرئيس الباكستاني آصف علي زرداري ورئيس الوزراء يوسف رضا جيلاني متفقان على ان الخلاف حول اعادة القضاة الذين اقيلوا في 2007 سيحل وفقا للمبادئ الواردة في شرعة الديموقراطية./انتهى/

رمز الخبر 849512

تعليقك

You are replying to: .
  • captcha