التكنولوجيا النووية حق مشروع لايران لن نتخلى عنه

وافاد المراسل السياسي لوكالة مهر للانباء ان رئيس الجمهورية قال للمراسلين حول الالتزامات التي اتفق عليها بين ايران والاوروبيين في اجتماع بروكسل في فبراير الماضي , ان ايران اتفقت مع الدول الاوروبية في طهران وان الجانبين لم ينقضا تعهداتهما بالرغم من ان الاوروبيين لم يعملوا بسرعة لتنفيذ الاتفاق.
واضاف ان اجتماع آخر عقد في بروكسل حضره ممثلون عن ايران الا ان حسن روحاني المكلف بالملف النووي الايراني من قبل رئيس الجمهورية والنظام باكمله لم يكن حاضرا ذلك الاجتماع , وقد طلب ممثلو الدول الاوروبية من ايران توسعة نطاق التعليق الطوعي لعملية تخصيب اليورانيوم مقابل قيامهم باغلاق الملف النووي الايراني في اجتماع مجلس الحكام في شهر يونيو , الا ان ذلك لم يحصل وان القرار الذي اعدته اوروبا لم يلزم ايران بتعهدات جديدة.
واوضح خاتمي ان طهران كانت تتوقع من الاوروبيين بعد ان تاكدوا من ان الجمهورية الاسلامية الايرانية ليست لديها نية لحيازة اسلحة نووية وانها فتحت منشآتها النووية للمفتشين , ان يبدر منهم غير هذا التعامل.
واشار رئيس الجمهورية الى ان ايران قدمت للوكالة الدولية للطاقة الذرية جميع المعلومات المطلوبة ولم تبق غير قضيتين وقد تم حلهما من الناحية الفنية وبقي فقط  الجانب القانوني والتي هي قيد المتابعة لحلها.
واضاف ان هناك ضغوطا سياسية لاختلاق الذرائع من اجل عدم تسوية الملف الايراني , في حين نعتقد انه لا توجد مشكلة في هذا الملف لكي يحتاج الى اجتماع طارئ. 
وتابع خاتمي قائلا : نعتقد ان الاوروبيين لم ينفذوا التزاماتهم وبالتالي فنحن غير ملتزمين بتعهدات بروكسل , وقد اكدنا ان تخصيب اليورانيم والاستفادة منها لاغراض سلمية هو حق قانوني ودولي ولا يمكن ان نتخلى عن هذا الحق.
وفي معرض اجابته على سؤال لمراسل وكالة مهر للانباء حول تقديم شكوى ايران في محكمة صدام , قال خاتمي : ان قضية صدام واضحة ولان القضية هامة جدا فقد تم تشكيل مجلس للتخطيط السياسي بشان قضايا العراق , والسلطة القضائية جزء منه , ولقد تم تكليف هذا المجلس من قبل المجلس الاعلى للامن القومي , وكذلك وزارة الخارجية من قبل الحكومة في اعداد الوثائق والادلة القانونية التي تدعم الدعاوي ضد صدام, مؤكدا ان نظام صدام الحق خسائر فادحة بالشعب الايراني , وان ايران ستكون بالتاكيد احد المدعيين الكبار في المحكمة التي ستحاكم صدام , معربا عن امله في ان تكون هذه المحاكمة محايدة ومنصفة وجريئة للبت في جرائم صدام./انتهى/