البرادعي: التغيير قادم بالتأكيد في مصر

واكد البرادعي في مقابلة على الهاتف مع وكالة الصحافة الفرنسية ان "التغيير قادم بالتأكيد"، مضيفا ان "التغيير بالطريق السلمي سيكون الوسيلة الوحيدة لمنع احتمال وقوع اي تصادم".
واعتبر البرادعي، الذي سبق ان اعلن استعداده لتحدى الرئيس حسني مبارك او اي مرشح آخر من الحزب الوطني الحاكم خلال انتخابات الرئاسة العام المقبل شرط تعديل الدستور، انه "يعمل على حشد القوى الشعبية المؤيدة للتغيير بحيث يتم في اقرب وقت ممكن تحويل النظام في مصر الى نظام ديموقراطي يكفل العدالة الاجتماعية".
واعتبر الدبلوماسي الدولي السابق الذي عاد قبل ثمانية ايام للاستقرار في بلاده بعد 12 عاما امضاها على رأس الوكالة الدولة للطاقة الذرية ان "الخطوة الاولى على هذا الطريق هي تعديل الدستور ثم توفير ضمانات لانتخابات حرة ونزيهة وبعد ذلك وضع دستور جديد للبلاد". وكان قرابة الفين من انصار البرادعي استقبلوه استقبال الابطال في مطار القاهرة عند عودته في الثامن عشر من شباط/فبراير الجاري.
وحذر البرادعي (67 عاما) من ان "هناك مشاكل في مصر تتفاقم" مشيرا الى انه من اخطرها "الفقر وغياب العدالة الاجتماعية والفارق الكبير بين الطبقات والتوترات بين المسلمين والاقباط".
وقال ان "تفاقم هذه المشكلات يؤدي الى توترات والحل الوحيد لمعالجة كل هذا هو محاولة بناء صرح سياسي جديد يقوم على سلام اجتماعي في اطار ديموقراطي". ومنذ وصول البرادعي اصبح منزله الواقع في ضاحية هادئة بالقرب من اهرامات الجيزة مزارا لا يخلو لحظة من المؤيدين.
وامام هؤلاء جميعا كرر البرادعي ما سبق ان قاله في مقابلات تلفزيونية مطلع الاسبوع الماضي وهو انه يأمل في ان تنتقل مصر "نقلة كيفية نحو الديموقراطية" وان "الطريق الى رغيف الخبز يمر عبر الديموقراطية".
وكان الرئيس السابق للوكالة الدولية للطاقة الدولية اعلن مساء الثلاثاء الماضي تشكيل "الجمعية الوطنية من اجل التغيير" وذلك بعد لقاء مع قرابة ثلاثين شخصية مصرية معارضة من بينها رئيس الكتلة البرلمانية للاخوان المسلمين، التي تعد اكبر حركة معارضة منظمة في مصر. ويهدف هذا التجمع الى الغاء القيود المفروضة على الترشح لرئاسة الجمهورية والى توفير الضمانات لانتخابات نزيهة.
ويشترط الدستور المصري لمن يرغب في الترشح لانتخابات الرئاسة ان يكون عضوا في هيئة قيادية لاحد الاحزاب الرسمية قبل عام على الاقل من الانتخابات على ان يكون مضى على تأسيس هذا الحزب خمس سنوات.
اما بالنسبة للمستقلين، فالدستور يقضي بان يحصلوا على تاييد 250 من الاعضاء المنتخبين في مجلسي الشعب والشورى (مجلس البرلمان) وفي مجالس المحافظات. وهو قيد تعجيزي يجعل من المستحيل على اي مستقل خوض سباق الرئاسة بسبب هيمنة الحزب الوطني الحاكم على هذه المجالس./انتهى/