روحاني : تقرير البرادعي يؤكد ان ايران لم تنحرف عن مسارها(1)

 وافاد المراسل السياسي لوكالة مهر للانباء ان روحاني قال في مؤتمر صحفي عقده اليوم ان تقرير البرادعي الاخير يبين ان ايران لم تنحرف عن المسار السلمي.
واضاف امين المجلس الاعلى للامن القومي الايراني ان البرادعي اعترف انه لم تشاهد اية نشاطات محظورة خلال الجولات التفتيشية , مضيفا ان البرادعي اكد مع ذلك ان اثبات النشاطات النووية الايرانية بحاجة الى مزيد من الوقت.
وتابع قائلا انه وفقا للاتفاق مع اوروبا , فان الجانب الاوروبي سيدعم مسار تطبيع الملف الايراني في حالة اكد تقرير مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية عدم الحاجة الى مناقشة موضوع ايران بشكل خاص.
واضاف حسن روحاني المكلف بالملف النووي الايراني ان هذا الاتفاق يبين ان الجمهورية الاسلامية الايرانية ستعطي ضمانات ملحوظة بانها لن تنحرف عن مسارها السلمي في عملية التخصيب , كما ان اوروبا ستقدم ضمانات قوية حول الاتفاقيات التكنولوجية والنووية الاقتصادية والامنية.
واشار الى ان الاتفاق الاخير سيهدئ الاوضاع المتوترة الراهنة موضحا : انه من السابق لاوانه ابداء وجهة نظرنا حول قرار الاعضاء ال 35 في مجلس الحكام , ولكن مايستنتج من فحوى تقرير البرادعي والاتفاق مع البرادعي هو ان الملف في طريقه الى التطبيع.
وشدد روحاني على انه احترام جميع المبادئ والخطوط الحمراء التي حددتها الجمهورية الاسلامية الايرانية في هذا الاتفاق مضيفا : ستلاحظون ان نص الاتفاق اعترف بجميع حقوق ايران في اطار معاهدة "ان.بي.تي" , وانها ستكون قابلة للتنفيذ بدون تمييز تجاه ايران.
واردف قائلا : انه لاول مرة ايضا تعترف اوروبا بامكانية حصول ايران على حقوقها , مشيرا ان عدم الزام ايران قانونيا بتعليق انشطة التخصيب من قبل الجانب الاوروبي يعدا امرا هاما وغير مسبوق.
واعتبر امين المجلس الاعلى للامن القومي ان من النقاط البارزة لاتفاق باريس هو تاكيد الاوروبيين هو عدم امكانية تخلي ايران عن تخصيب اليورانيوم , مضيفا : استنادا الى هذا الاتفاق فان ايران يجب ان تعطي ضمانات بانها لن تنحرف عن المسار السلمي في عملية التخصيب , وسنجري مباحثات مع اوروبا لايجاد آليات الضمان.
واكد روحاني انه لا توجد عبارات التعليق اللامحدود في هذا الاتفاق , والتعليق سيكون متعلقا بزمن المفاوضات.
واشار الى تشكيل ثلاث لجان عملية على مدى ثلاثة اشهر للتوصل الى اتفاق للتعاون في المجالات التكنولوجيا المتقدمة والنووية الاقتصادية والامنية باعتباره جزءا من الاتفاق./انتهى/