ملك المغرب يتعهد بتفويض سلطاته للبرلمان والحكومة

وذكرت رويترز ان الملك محمد الخامس قال في كلمة تلفزيونية امس الجمعة انه سيصوت لصالح الدستور الجديد وحث الشعب المغربي على أن يفعل ذلك.
وقال: (تمكنا من بلورة دستور ميثاق ديمقراطي جديد).
وأشارت مسودة للدستور أن الدستور المعدل سينقل بعض السلطات للحكومة ويزيد من إمكانية محاسبة المسؤولين ولكن الملك سيحتفظ بقبضته على الأمن والجيش والدين.
وبعد مواجهة اكبر احتجاجات مناهضة للمؤسسة الحاكمة منذ عقود كلف الملك محمد السادس في مارس آذار لجنة مختارة بإجراء مشاورات مع الأحزاب السياسية والنقابات العمالية وجماعات المجتمع المدني بشأن إصلاح دستوري يتضمن تقليص سلطات الملك السياسية وجعل السلطة القضائية مستقلة.
وتراقب خطوات الملك محمد السادس عن كثب دول الخليج الفارسي التي تفادت حتى الآن دعوات لإجراء إصلاحات في الداخل وتشعر بالقلق من أن النموذج المغربي في نهاية المطاف قد يرفع سقف التوقعات في بلدانهم.
وتمنح المسودة النهائية للدستور المعدل صلاحيات تنفيذية صراحة للحكومة رغم أن الملك محمد سيحتفظ بسلطته المطلقة على المجالات العسكرية والدينية وسيختار رئيس الوزراء من الحزب الفائز في الانتخابات البرلمانية.
وسيقترح رئيس الوزراء أسماء الوزراء والسفراء والولاة الإقليميين الذين يمثلون وزارة الداخلية على المستوى الإقليمي لكن لا بد ان يقر الملك هذه الاختيارات.
وعلاوة على ذلك سيكون بإمكان رئيس الوزراء حل المجلس الأدنى من البرلمان بعد مشاورة الملك ورئيس مجلس النواب ورئيس المحكمة الدستورية.
وقال الملك محمد ان الدستور الجديد يؤكد (التكريس الدستوري للملكية المواطنة وللملك المواطن وذلك من خلال التنصيص على أن شخص الملك لا تنتهك حرمته وعلى الاحترام والتوقير الواجب له كملك امير للمؤمنين ورئيس الدولة).
وقال نجيب شوقي الناشط من حركة 20 فبراير إن مسودة الإصلاح الدستوري لم تستجب لصلب مطالب الحركة وهي تأسيس ملكية برلمانية. وأضاف أن البلاد تنتقل من ملكية مطلقة في الواقع إلى ملكية دستورية.
وتدعو الحركة إلى إقامة ملكية برلمانية في المغرب وإنهاء نفوذ المقربين من الملك وعزل الحكومة ومحاكمة المسؤولين ورجال الأعمال المتهمين بالفساد./انتهى/