١٩‏/١٠‏/٢٠١١، ٥:٠٣ م

السلطات السعودية تعيد اعتقال أحد نشطاء حقوق الإنسان

السلطات السعودية تعيد اعتقال أحد نشطاء حقوق الإنسان

اعلن منظمة العفو الدولية إنه يتعين على السلطات السعودية أن تفرج فوراً عن أحد المعتقلين من نشطاء حقوق الإنسان، إذا كان سبب احتجازه هو أنشطته السلمية.

 
وكان الناشط فاضل مكي المناسف، ويبلغ من العمر 26 عاماً، قد قُبض عليه يوم 2 أكتوبر/تشرين الأول 2011 بالقرب من مدينة صفوة في المنطقة الشرقية، ولم يُسمح له بالاتصال بمحام، كما لم يُسمح له بتلقي زيارات من الأهل.
وهو الآن معرض لخطر التعذيب وغيره من انتهاكات حقوق الإنسان، شأنه في ذلك شأن كثيرين ممن تحتجزهم السلطات السعودية.
وقالت حسيبة حاج صحراوي، نائبة مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية، إن "السلطات السعودية مصممة، فيما يبدو، على القضاء على أي شكل من أشكال المعارضة في البلاد".
ومضت حسيبة حاج صحراوي قائلةً: "ينبغي الإفصاح عن تفاصيل أية تهم منسوبة إلى فاضل مكي المناسف. وإذا كان سبب اعتقاله هو أنشطته السلمية في مجال حقوق الإنسان، فيجب الإفراج عنه فوراً ودون قيد أو شرط".
وذكرت مصادر في السعودية أن فاضل مكي المناسف كان يجاهر بالتعبير عن بواعث القلق في مجال حقوق الإنسان بخصوص معاملة الأقلية الشيعية في السعودية.
وقد رصد المناسف حالات من التمييز ضد أفراد من الأقلية الشيعية وحالات احتجاز بعضهم بدون تهمة أو محاكمة طيلة سنوات، كما كتب إلى السلطات السعودية عن هذه الحالات.
وترى منظمة العفو الدولية أن فاضل مكي المناسف قد يكون من سجناء الرأي، حيث احتُجز دونما سبب سوى ممارسة حقه في حرية التعبير و  يُحتجز المناسف حالياً في سجن المخابرات العامة في مدينة الدمام، عاصمة المنطقة الشرقية.
وقد سُمح له بإجراء مكالمة هاتفية قصيرة مع عائلته يوم 10 أكتوبر/تشرين الأول، لإبلاغهم بمكان احتجازه، ومنذ ذلك الحين لا يُسمح له بالاتصال بالعالم الخارجي.
وقد سبق القبض على المناسف في مايو/أيار من العام الحالي، فيما يتصل باحتجاجات في المنطقة الشرقية، ولكن أُطلق سراحه في أغسطس/آب بعدما وقَّع على تعهد بعدم المشاركة في أية احتجاجات أخرى، حسبما زُعم.
ويواجه منتقدو الحكومة السعودية انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، فكثيراً ما يُحتجزون بمعزل عن العالم الخارجي دون أن تُوجه لهم تهم، وأحياناً ما يكون الاحتجاز في زنازين انفرادية، كما يُحرمون من الاستعانة بمحامين أو اللجوء إلى المحاكم للطعن في قانونية اعتقالهم.
ويُستخدم التعذيب في كثير من الأحيان لانتزاع "اعترافات" من المعتقلين، أو لمعاقبتهم لرفضهم "التوبة"، أو لإجبارهم على التعهد بعدم انتقاد الحكومة.
وكثيراً ما يستمر الاحتجاز بمعزل عن العالم الخارجي في السعودية لحين الحصول على "اعتراف"، وهو الأمر الذي قد يستغرق شهوراً أو سنوات./انتهى/
 
رمز الخبر 1438086

تعليقك

You are replying to: .
  • captcha