الإسلاميون يعلنون الفوز بانتخابات المغرب

وقال عضو الأمانة العامة للحزب، مصطفى الرميد، إن النتائج الأولية تؤكد أن الحزب في طريقه إلى الفوز، وأنه سيكون أمام امتحان ممارسة الحكم.
وشدد الرميد على أن الحزب سيتحالف مع جهات أخرى لم يحددها، مضيفا أنه يعد برنامجا للعمل الحكومي في المرحلة المقبلة.
وكان حزب العدالة والتنمية بقيادة عبد الإله بن كيران من بين 31 حزبا تنافست في هذه الانتخابات التي قاطعتها ثلاثة أحزاب يسارية بالإضافة إلى حركة 20 فبراير.
وكانت توقعات قد أشارت إلى تقدم مرتقب للإسلاميين، وإلى منافسة قوية بينهم وبين حزبي الاستقلال بزعامة رئيس الوزراء المنتهية ولايته عباس الفاسي، والتجمع الوطني للأحرار (ليبرالي) بزعامة وزير الاقتصاد والمالية صلاح الدين مزوار.
وقالت مصادر خبرية إن عمليات الفرز لا تزال مستمرة، إلا أنها أشارت إلى التوقعات المتطابقة بفوز العدالة والتنمية في هذه الانتخابات التي ستعلن نتائجها بعد ظهر غد الأحد.
وبعد نحو 3 ساعات من غلق مكاتب الاقتراع، أعلن لاشين داودي، نائب زعيم حزب العدالة والتنمية، فوز حزبه بالعدد الأكبر من مقاعد البرلمان (المؤلف من 395 مقعدا)، بناء على تقارير قدمها ممثلو الحزب في مراكز الاقتراع في كل أنحاء المغرب.
وأكد أن الحزب فاز في مدن الرباط والدار البيضاء وطنجة والقنيطرة وسلا وبني ملال وسيدي إيفني، وقال إن ذلك "على سبيل المثال لا الحصر". ولم يعط داودي رقما ولو تقريبيا لعدد المقاعد التي فاز بها الحزب.
بدوره، أكد عضو المكتب السياسي لحزب العدالة، مصطفى الخلفي، أن الحزب فاز في الانتخابات، بيد أنه بدا متحفظا بقوله إنه يتعين انتظار الإعلان الرسمي لنتائج الانتخابات.
وبمقتضى التعديلات الدستورية الأخيرة، يتعين أن يكلف الملك الحزب الذي فاز بأكبر عدد من المقاعد بتشكيل الحكومة. وكان هذا الحزب  الإسلامي الذي وعد في حملته الانتخابية بالحد من الفقر ورفع الأجور بنسبة 50%، قد حل في المرتبة الثانية في الانتخابات البرلمانية الماضية عام 2007 بحصوله على 47 مقعدا مقابل 52 لحزب الاستقلال.
واستبعد وزير الاتصالات المغربي، خالد الناصري، في وقت سابق أن يهيمن الإسلاميون على البرلمان، قائلا إن المغرب ليس كتونس حيث فازت حركة النهضة في أول انتخابات ديمقراطية بالعدد الأكبر من مقاعد المجلس الوطني التأسيسي.
وقبيل إعلان حزب العدالة والتنمية فوزه بالعدد الأكبر من مقاعد البرلمان، قال وزير الداخلية المغربي، الطيب الشرقاوي إن نسبة المشاركة في الانتخابات بلغت 45% وفقا لتقديرات أولية. وتزيد هذه النسبة عن النسبة المسجلة في انتخابات 2007 والتي بلغت 37%.
وأضاف الشرقاوي أن عملية التصويت التي دعي إلى المشاركة فيها أكثر من 13 مليون مغربي، مرت في ظروف عادية بفضل ما سماه الممارسة الشريفة للناخبين ولمرشحي الأحزاب السياسية. وأشار إلى أن عملية التصويت جرت في كنف المسؤولية بفضل تضافر جهود مختلف الفاعلين.
الا ان معارضين وصفوا الانتخابات البرلمانية التي جرت أمس بأنها "مهزلة"، مشيرين في هذا السياق إلى ممارسات غير ديمقراطية تشمل استخدام المال في بعض المناطق.
يشار إلى أن نحو 4 آلاف مراقب محلي وأجنبي راقبوا سير الانتخابات التي تأتي بعد 5 أشهر تقريبا من إقرار تعديلات دستورية عبر استفتاء شعبي، عززت صلاحيات البرلمان في مقابل سلطات الملك محمد السادس الذي يحتفظ مع ذلك بسلطات واسعة خاصة.
وتعهدت حركة 20 فبراير بالاستمرار في الاحتجاجات بعد هذه الانتخابات التي تقول إنها لا تعبر عن تحول ديمقراطي لأنها جرت تحت إشراف وزارة الداخلية المغربية./انتهى/