ودعي اكثر من خمسين مليون تركي من حوالى 73 مليون نسمة للتصويت في اكثر من مئتي الف مركز اقتراع من اجل تجديد البرلمان الذي يتألف من 550 مقعدا.
وترجح استطلاعات الرأي فوز حزب رئيس الوزراء رجب طيب اردوغان (57 عاما) الذي يتمتع بدعم الطبقات الشعبية، في الاقتراع ولكن ليس بالحجم الذي حققه في انتخابات 2007, حسب وكالة الصحافة الفرنسية.
وبنى اردوغان (57 عاما) شعبيته الجارفة، بالدرجة الاولى، على الازدهار الاقتصادي الذي شهدته البلاد في عهده، فالاقتصاد التركي اصبح في المرتبة 17 عالميا والبلاد تشهد نموا "على الطريقة الصينية" وصلت نسبته في العام 2010 الى 8,9%.
وسيتم في هذه الانتخابات تجديد كل مقاعد البرلمان وعددها 550 مقعدا يتنافس عليها مرشحون من 15 حزبا وحوالى 200 مرشح مستقل.
واضافة الى حزب العدالة والتنمية سيتمكن حزبان فقط، هما حزب الشعب الجمهوري (اشتراكي ديموقراطي) وحزب العمل القومي (قومي)، من الحصول على نسبة اصوات تفوق عتبة ال10% على المستوى الوطني المؤهلة لدخول البرلمان.
وبالنسبة الى المعلقين السياسيين فان اسم الفائز في هذه الانتخابات بات خارج حلقة النقاش، والامر برمته يتعلق بالنسبة اليهم في حجم الانتصار الذي سيحققه الحزب الحاكم. فالاهم بالنسبة اليهم هو ما بعد هذه الانتخابات حين ستكون يدا الحكومة اكثر حرية في اعداد دستور جديد اكثر ليبرالية.
والرهان بالنسبة لحزب العدالة والتنمية هو تحقيق "سوبر" اغلبية نيابية تسمح له بارساء نظام جمهوري، وهي فكرة غالية على قلب اردوغان.
وخلال ترؤسه الحكومة على مدى العقد المنصرم تمكن اردوغان من تغيير تركيا، البلد المسلم العضو في حلف شمال الاطلسي. فهو رفع المكانة الدبلوماسية لهذه الدولة الواقعة في منطقة ملؤها النزاعات وعزز نموها الاقتصادي ووسع المجال الديموقراطي باخراجه البلاد من قبضة الجيش./انتهى/
وترجح استطلاعات الرأي فوز حزب رئيس الوزراء رجب طيب اردوغان (57 عاما) الذي يتمتع بدعم الطبقات الشعبية، في الاقتراع ولكن ليس بالحجم الذي حققه في انتخابات 2007, حسب وكالة الصحافة الفرنسية.
وبنى اردوغان (57 عاما) شعبيته الجارفة، بالدرجة الاولى، على الازدهار الاقتصادي الذي شهدته البلاد في عهده، فالاقتصاد التركي اصبح في المرتبة 17 عالميا والبلاد تشهد نموا "على الطريقة الصينية" وصلت نسبته في العام 2010 الى 8,9%.
وسيتم في هذه الانتخابات تجديد كل مقاعد البرلمان وعددها 550 مقعدا يتنافس عليها مرشحون من 15 حزبا وحوالى 200 مرشح مستقل.
واضافة الى حزب العدالة والتنمية سيتمكن حزبان فقط، هما حزب الشعب الجمهوري (اشتراكي ديموقراطي) وحزب العمل القومي (قومي)، من الحصول على نسبة اصوات تفوق عتبة ال10% على المستوى الوطني المؤهلة لدخول البرلمان.
وبالنسبة الى المعلقين السياسيين فان اسم الفائز في هذه الانتخابات بات خارج حلقة النقاش، والامر برمته يتعلق بالنسبة اليهم في حجم الانتصار الذي سيحققه الحزب الحاكم. فالاهم بالنسبة اليهم هو ما بعد هذه الانتخابات حين ستكون يدا الحكومة اكثر حرية في اعداد دستور جديد اكثر ليبرالية.
والرهان بالنسبة لحزب العدالة والتنمية هو تحقيق "سوبر" اغلبية نيابية تسمح له بارساء نظام جمهوري، وهي فكرة غالية على قلب اردوغان.
وخلال ترؤسه الحكومة على مدى العقد المنصرم تمكن اردوغان من تغيير تركيا، البلد المسلم العضو في حلف شمال الاطلسي. فهو رفع المكانة الدبلوماسية لهذه الدولة الواقعة في منطقة ملؤها النزاعات وعزز نموها الاقتصادي ووسع المجال الديموقراطي باخراجه البلاد من قبضة الجيش./انتهى/
تعليقك