المجلس الوطني العام في ليبيا يرفض الحكومة المقترحة

وقال عبدالعالي الدرسي، النائب عن مدينة البيضاء (شرق) لوكالة الصحافة الفرنسية "صوتنا مع رفض الحكومة التي اقترحها ابو شاقور واعطيناه مهلة حتى الاحد لاقتراح تشكيلة جديدة" للوزراء.
واضاف "لا تمثل الحكومة كل قطاعات المجتمع الليبي ولا كل المناطق، تم تشكيلها على عجل وبطريقة عشوائية وعلى اساس الصداقات".
وناقش اعضاء المؤتمر الخميس تشكيلة الحكومة التي عرضها رئيس الوزراء الليبي المنتخب مصطفى ابو شاقور والتي لا تضم ايا من ممثلي التحالف الليبرالي الذي يعتبر القوة الرئيسية في المؤتمر.
وقد دخل نحو مئة متظاهر مقر المؤتمر الوطني العام الليبي احتجاجا على غياب ممثل لمنطقة غرب ليبيا التي يتحدرون منها في التشكيلة الحكومية المقترحة.
ودخل المتظاهرون مقر المؤتمر الوطني الليبي، وافاد شهود انهم اعربوا عن استيائهم امام اعضاء في المؤتمر.
وقال صلاح حسن احد اعضاء المؤتمر الوطني ان "اكثر من مئة متظاهر يتحدرون من الزاوية تظاهروا في المؤتمر الوطني العام اليوم لان لا ممثل لديهم في الحكومة" المقترحة.
وادلى رئيس الحكومة بتصريح تلفزيوني مقتضب بعد التصويت قال فيه انه استدعى اشخاصا لديهم مؤهلات علمية عالية للدخول الى حكومته وانه يأسف لكون المجلس لم يقدم "اي سبب" لرفضه التشكيلة الحكومية.
وتضم القائمة 29 وزيرا بينهم امرأة، وضمنهم عدد كبير من اعضاء الحكومة الانتقالية المنتهية ولايتها برئاسة عبد الرحيم الكيب ولكنها لا تضم ايا من ممثلي التحالف الليبرالي الذي يعتبر القوة الرئيسية في البرلمان.
وخلال المناقشات التي نقلت مباشرة عبر التلفزيون، انتقد عدد من النواب الحكومة المقترحة خصوصا شمولها على شخصيات من الهيئات التي تشكلت بعد انتفاضة 2011 او من التي كانت في حكومة الكيب.
وقال احد النواب ان "ابو شاقور لم يشكل الحكومة التي وعد بتشكيلها، هي ليست لا حكومة وحدة وطنية ولا حكومة تمثل جميع المناطق".
وقال آخر "لم نتسلم سيرتهم الذاتية".
وقال ثالث "معظم الوزراء في التشكيلة الحكومية كانوا في الحكومة السابقة وهم غير كفوئين او غير معروفين".
ودعا نواب آخرون الى تأمين حماية المناقشات مشيرين الى انه من المستحيل تشكيل حكومة تحت الضغط او التهديد، وذلك في اشارة الى المتظاهرين الذين دخلوا الى مقر البرلمان.
وانتخب ابو شاقور رئيسا للحكومة في 12 ايلول/سبتمبر متقدما بصوتين على زعيم تحالف الليبراليين محمود جبريل.
وفاز ابو شاقور (61 عاما) بفضل اصوات حزب العدالة والبناء المنبثق من الاخوان المسلمين، والذي يعتبر القوة الثانية في المؤتمر الوطني العام.
وتتوزع المقاعد الباقية المائة والعشرون على مستقلين لا تزال ميولهم السياسية غامضة./انتهى/