الحكومة المصرية تقر قانونا جديدا لتنظيم المظاهرات

وافادت وكالة مهر للانباء نقلا عن وكالة انباء الشرق الاوسط الرسمية بأن وزير العدل المصري، احمد مكي قال إن مشروع القانون وضع من أجل إعادة السلمية للمظاهرات التي تعتبر من أقوى الحقوق المتاحة للشعب المصري.
واضاف: بموجب القانون سيكون الاحتجاج السلمي حقا يتعين حمايته، وهو ما يتطلب إخطار الشرطة رسميا قبل المظاهرة بـ3 أيام على الأقل، ويمكن للشرطة أن تأمر بتغيير مسار مظاهرة الاحتجاج.
وتابع أن القانون يلقي على عاتق الشرطة أمر حماية المحتجين، مشيرا إلى أنه يهدف لتجنب أي خلط بين حق التجمع السلمي الذي تلتزم الدولة بحمايته وأعمال العدوان على الأشخاص والممتلكات أو قطع الطرق أو منع العمل في المنشآت العامة.
وبموجب مشروع القانون سيكون من حق السلطات أن تطلب أمرا قضائيا بحظر مظاهرة، كما يقضي بتجريم قطع الطرق وغلق الميادين وارتداء أقنعة أو أغطية رأس على الوجه.
ويحظر القانون أيضا رفع لافتات أو ترديد هتافات تتضمن إهانات أو تمييزا أو ازدراء للديانات السماوية، أو تثير الشقاق أو العنف أو الكراهية أو تشمل تعديا على هيئات أو مؤسسات حكومية، ويحظر مشروع القانون أيضا بناء المنصات للخطباء واستخدام الخيم طيلة فترات الاعتصام./انتهى/