محكمة مصرية تقضي باعادة النائب العام السابق الى منصبه

وكانت دائرة طلبات رجال القضاء بمحكمة استئناف القاهرة -برئاسة المستشار سناء خليل- أصدرت حكما في 26 مارس/آذار الماضي بعودة محمود إلى منصبه نائبا عاما لمصر، كما ألغت قرار الرئيس محمد مرسي بعزله من منصبه، وأمرت وزير العدل باتخاذ اللازم لإعادته إلى منصبه على الفور.
وجاء القرار بناء على دعوى أقامها محمود طالبا إلغاء قرار عزله، وأقيمت الدعوى ضد رئيس الدولة، ووزير العدل، ورئيس مجلس القضاء الأعلى، لكن النائب العام المساعد المستشار حسن ياسين قال يومئذ إن النائب العام باق في منصبه لمدة أربع سنوات، وفقا للدستور الجديد.
وكان الرئيس مرسي أصدر في 22 نوفمبر/تشرين الثاني 2012 إعلانا دستوريا مكملا تضمن حزمة من القرارات أبرزها تحصين القرارات الرئاسية حتى انتخاب مجلس شعب جديد، وإقالة النائب العام المستشار عبد المجيد محمود وتعيين المستشار طلعت إبراهيم بدلا منه.
يُذكر أن عبد المجيد محمود  عين خلال عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك، واتهمه ناشطون من ثورة يناير بأنه وراء تقديم الأدلة غير الكافية في محاكمات مسؤولي النظام السابق. وأدى عزله بمرسوم رئاسي وتعيين طلعت عبد الله خلفا له إلى زيادة التوتر بين الرئيس مرسي والقضاء.
ويأتي قرار المحكمة اليوم بعد أن وجه الجيش المصري إنذارا بأنه سيتدخل "في الحياة السياسية إذا لم تتحقق مطالب الشعب" خلال 48 ساعة، إلا أن الرئاسة المصرية رفضت البيان واعتبرت أن "الرئيس لم تتم مراجعته فيه"./انتهى/