رئيس مكتب رعاية المصالح المصرية بطهران يؤكد على اهمية العلاقات مع طهران

اكد رئيس مكتب رعاية المصالح المصرية بطهران خالد عمارة على اهمية العلاقات بين ايران ومصر بالنسبة لشعبي البلدين وشعوب المنطقة.

وقال رئيس مكتب رعاية المصالح المصرية في طهران في تصريح لمراسلة وكالة مهر للانباء حول الاوضاع الجارية في بلاده : نحن نتحرك في مصر على عدة اتجاهات ، المحور الاول هو عودة الاستقرار الداخلي من خلال مواجهة اعمال العنف وانهاء الجرائم المختلفة والتسيب الكبير الذي حدث في مصر على مدى فترة طويلة .واضاف خالد العمارة ان ذلك يتم من خلال اتخاذ اجراءات قانونية طبيعية وليست استثنائية ولا يتم ذلك من خلال اعتقالات سياسية او اجراءات استثنائية , ولكن من خلال القانون الطبيعي , وحالة الطوارئ هي فقط لضبط الامن والهدف منها فرض حظر التجوال في ساعات معينة في بعض المحافظات وهي عملية اجرائية للتعامل مع الخارجين على القانون فقط ولكن ليست الهدف منها التضييق على احد من الناحية السياسية , ولا يتم اعتقال اي شخص لاسباب سياسية ولكن فقط بأمر من النيابة العامة ، وهذا الاتجاه هو التعامل مع الخارجين على القانون من خلال القوانين العادية الموجودة ومن خلال القضاء ومن خلال الدفاع عن النفس بكل الوسائل , الجانب الآخر هو العمل السياسي ، المسار السياسي الذي بدأنا به بشكل قوي من خلال تشكيل اللجنة الموسعة لاعادة صياغة الدستور وتصحيحه وهذه اللجنة يطلق عليها في مصر لجنة الخمسين ولكن المشاركة فيها موسعة اكثر من الاعضاء الخمسين , اولا يتم الاستعانة بالاعضاء الاحتياط , ثم يتم حوار مجتمعي واسع مع اطراف مختلفة في المجتمع المصري سواء كانت سياسية او اجتماعية , وهذه اللجنة بدأت بالفعل اعمالها بشكل جيد , وداخل هذه اللجنة يمثل كل التيارات السياسية بمن فيها التيار الاسلامي سواء الاخوان او حزب النور او غيرهم.
بالاضافة الى هذه اللجنة السياسية هناك ايضا عملية المصالحة الوطنية تمضي الى الامام بالتوازي مع الاجراءات الدستورية ثم هناك ايضا تم تشكيل لجنة لمتابعة تنفيذ الخريطة السياسية وهي لجنة بدأت اعمالها بالفعل لمتابعة تنفيذ هذه الخريطة المتفق عليها وطنيا, فهذه اهم الخطوات, وكما تشاهدون وتتابعون هناك عمليات واسعة في مصر في بعض المناطق الحدودية مع قطاع غزة وبعض المدن الرئيسية في سيناء ، طبعا هذه عمليات محدودة فشبه جزيرة سيناء منطقة شاسعة ولكن هذه الجهود الهدف منها هو اولا تطبيق القانون على الجميع بشكل واضح وتطهير سيناء من بؤر الارهاب والعنف , واؤكد انهم خارجون من رحم الاخوان, وهذه الجماعات موجودة في العالم كله وليس فقط في مصر , هي جماعات خرجت من رحم الاخوان المسلمين , جماعات ارهابية وتكفيرية وجهادية القاعدة وغير القاعدة ، ولا يوجد مفكر في لعالم الاسلامي لا يعرف هذه الحقيقة، ويتم التعامل معهم وفقا لاجراءات النيابة العامة.
فاذا ارادوا تسليم انفسهم للسلطات باعتبارهم خارجين على القانون فاهلا وسهلا, ولكن اذا واجهوا الجيش او الشرطة بالسلاح فهذا امر آخر خارج على القانون والمجتمع, ولكن من الواضح هناك ربط بين الجماعات والاعمال الارهابية والاجرامية وما بين الوضع السياسي لجماعة الاخوان المسلمين بعد الثلاثين من يونيو.
والجيش يقوم فقط بالتعامل مع الخارجين على القانون وعمليات تهريب السلاح والعمليات التهريبية الاخرى التي تتم عبر الانفاق، وللاسف الشديد تم سوء استخدام هذه الانفاق لضرب الامن القومي بمصر ، والجيش يقوم بعمليات تمشيط هذه الاماكن واغلاق وتدمير هذه الانفاق التي يتم استخدامها لتهريب السلاح او المقاتلين وغيره , فهذه الجماعات قامت باعمال تخريبية في سوريا على سبيل المثال وقامت باعمال تخريية في مالي ومن ثم الجزائر وقبل ذلك في ليبيا ، فهؤلاء ليس لهم اي انتماء وطني او انتماء اسلامي وهؤلاء يستخدمون الاسلام فقط كغطاء للقيام في اعمال تخريبية واجرامية, ونحن نرفض هذه الفكرة وفكرة ان يرتبط الاسلام مع مجموعة مرتزقة تتشدق بالدين.
ولا استبعد وجود دولة معادية تريد النيل من استقرار مصر والمنطقة كلها وان تكون طرفا مساعدا وداعما لهذه الجماعات , ولنا تجربة طويلة ونعرف ماذا يريدون من ناحية التأثير على الامن القومي ، فالجيش والشرطة يقومون بعمليات مشتركة لتأمين شبه جزيرة سيناء ومنع انتقال الاجرام من هذه المنطقة الى مناطق اخرى في مصر , واحتواء هذه الاعمال ومحاسبة هذه الجماعات وتقديمها الى العدالة من خلال القوانين ثم يرجع الوضع الطبيعي الى هذه المنطقة المهمة في مصر.
وهناك مسألة مهمة جدا وهي ان الدعم الشعبي لعمليات الجيش في سيناء , فهناك القبائل وسكان سيناء في المدن المختلفة الذين عانوا طويلا من اعمال العنف وعمليات التهريب ، فعلى سبيل المثال تأتي الاموال المزيفة من خلال هذه المنطقة, والحكومة المصرية والقوى الوطنية متفقة كلها على وضع سيناء على خارطة التنمية, لا نريد عمليات عسكرية في سيناء او عمليات أمنية , ولكن بالتوازي مع هذه العمليات وتطهير هذه المناطق, سيتم تنفيذ مشروعات تنموية سريعة جدا في سيناء لتحسين الاوضاع , حيث لم يحصل اهتمام كاف في عهد المخلوع مبارك او المعزول مرسي.
اتصور هناك ربط بين تصريحات بعض قياديي الاخوان المسلمين الذين قالوا ان عودة مرسي مرتبطة بانهاء هذه العمليات الامنية , وهذه السياسة رفضها الشعب المصري بكل طوائفه , فحتى عندما تدعو جماعة الاخوان الى تظاهرات لايخرج احد , فاعداد الذين يخرجون الى التظاهرات اعداد قليلة جدا ومعظمها اناس يريدون الفوضى والتخريب.
والحمد لله اكتشف الشعب المصري حقيقة زيف هذه الاكاذيب كغطاء سياسي للاعمال التخريبية والاجرامية والتي ليست لها اي ارتباط بالدين مثل قتل وتهديد الناس وحمل السلاح ضد الجيش الوطني ، فهذه ليست من الدين ومبادئ الانسانية ، وهي حالة خطيرة تؤثر على صورة الاسلام كما رأينا في سوريا ولبنان والعراق ويحاولون في مصر حاليا ، وهذا يضر بسماحة الاسلام والمبادئ الاسلامية السمحة.
وحول المطالبة بحل جماعة الاخوان المسلمين ، قال خالد عمارة : هناك مطالب شعبية كبيرة بحل جماعة الاخوان المسلمين فهذه الجماعة ليس لها وضع قانوني مطلق , هناك ما يطلق عليه جمعية الاخوان المسلمين وهذه الجمعية انشأوها وفقا لقانون الجمعيات الاهلية وهذه الجمعية ليست بجماعة ، ثم هناك حزب الحرية والعدالة , فهناك ثلاثة مواضيع وهي حزب الحرية والعدالة ولا يوجد تضييق عليه وهناك جمعية اهلية والقضاء ينظر في وضعها لانها كجمعية اهلية اثبتت انها قامت باعمال تخريبية , ولكن هذه الجماعة جماعة الاخوان المسلمين نطالبها منذ اكثر من 80 عاما بتوضيح وضعها القانوني , ولا توجد اي رغبة من هذه الجماعة التي لازالت تمارس العمل السري , فالحكومة المصرية ليست طرفا في حل اي حزب او جمعية , فهذه الامور ينظر فيها القضاء  لانها ليست من اختصاص الحكومة.
والمجتمع المصري يطالب هذه الجماعة بتوضيح وضعها القانوني , وهذه الجماعة ينظر اليها المجتمع والقضاء المصري بانها جماعة سرية لا تعرف عنها شيئا.
واكد رئيس مكتب رعاية مصالح مصر في طهران ان حزب الحرية والعدالة هو الذراع السياسي للاخوان المسلمين , والمجتمع المصري لا يقبل بهذه المسميات لانها مسميات غير مفهومة وعملت مشاكل كبيرة , فالرئيس انتخب عن الحزب ولكنه كان يتأثر بقرارات الجماعة السرية , وفي الوقت الحاضر فان حزب الحرية والعدالة يعمل وفق الاطر القانونية ويتم دعوته في كل الاعمال السياسية , مثلا يتم دعوته للمشاركة في عملية المصالحة الوطنية او المشاركة في لجنة الدستور او المشاركة في انتخاب الرئيس./يتبع......
رمز الخبر 1828116

تعليقك

You are replying to: .
  • 1 + 2 =