واكد حطيط: عندما أصدر مجلس الامن الدولي القرار 2254 اعتبر ذلك بمثابة الإعلان الصريح عن نية وقرار دولي باعتماد العمل السياسي لحل الازمة السوريا وإطلاق عملية سياسية تنهي الازمة بما يتوافق مع القانون الدولي خاصة حق الشعب في تقرير مصيره واختيار نظامه وحكامه، وكان جليا يومها وعلى أهمية القرار الذي كان سبقه ا(لقرار 2253 المتعلق بمكافحة الإرهاب،) كان جليا ان وضع القرار موضع التنفيذ العملي ليس بالأمر السهل لاسباب.
ورأى من اسباب عدم اطلاق العملية السياسية في سوريا هو شعور القوى الخارجية التي تحرك العدوان على سوريا ، بالإخفاق وفقدان التوازن مع الحكومة السوريا وحلفاؤها ، وعلمها بان أي حل سياسي سيعتمد سيكون من حيث المنطق والمبدأ ترجمة للواقع الميداني الذي ليس في صالحها معتبرة ان الاستعجال في الدخول في الحل السياسي قد يكون نوعا من التعجل في الإقرار بالهزيمة والخسارة في سوريا لذا قد يكون من مصلحتها حسبما ترى ان تعرقل الامر علها تقيم نوعا من توازن او يتم استرضاءها بمنحها شيء من ضمانات تحفظ دورها في الحل المقبل.
ولفت الى ان السبب الثاني يتعلق بطبيعة القوى المناهضة للحكومة الشرعية في سوريا، والتي تسيطر على الارض التي خرجت عن سيطرة الحكومة موضحاً ان معظم هذه القوى المسلحة تصنف بالقرار الدولي او بالمعايير الدولية قوى إرهابية غير مقبولة على طاولة التفاوض وبالتالي لن تكون في موقع يستجيب لما يقرره المفاوضون بدءا بوقف إطلاق التتار وصولا الى تنفيذ ما يتفق عليه من عمل سياسي سواء في ذلك تشكيل حكومة وطنية او اجراء انتخابات عامة.
وشدد على ان هذا الامر سيشكل فضيحة للمدعين بأنهم او يسمون أنفسهم معارضة سوريا حيث سيظهرون فاقدي السيطرة على الأرض وفاقدي القوة التمثيلة للشعب بالاضافة الى انهم كانوا ولا زالوا يرون بان الحل الذي ينقذهم من هذه الورطة هو اشراكهم في السلطة او كما يطمحون استلامهم للسلطة من غير العودة الى الشعب ومن غير التوقف عند حجمهم التمثيلي الحقيقي ولهذا فانهم يتهربون من ساعة الحقيقة – يوم الانتخابات – ومن المحطات التي تفضي اليها: " المفاوضات."
وتطرق حطيط الى السبب الثالث الذي يحول أيضا دون انطلاق سلس للعملية التفاوضية وهو ما يتصل بتشكيل الوفد المفاوض للحكومة السورية قائلا: في حين نجد ان السعودية و بتوجيه أميركي تصر على ان يكون الوفد حصرا ممن لبى استدعاءها الى مؤتمر الرياض من غير مشاركة احد سواه ، نجد الحكومة السورية وكذلك روسيا ترفضان اشراك من هم ارهابيون بالمعايير الدولية كأمثال "احرار الشام" و "جيش الإسلام" الذين شاركوا في لقاء الرياض كما ان سوريا ترفض مفاوضة اشباح ليس لهم أي وزن تمثيلي وهي تحيل الى ما يقوله بعض المعارضين عن مؤتمر الرياض بانه لا يمثل اكثر من 5% من المعارضة السورية الفعلية ، الامر الذي يفرض – و هذا ما تتمسك به روسيا و سوريا و ترفضه السعودية و اميركا– يفرض ان يشمل الوفد المفاوض كافة المعارضات السورية في الداخل والخارج مع التركيز على معارضة الداخل ذات البعد الوطني والتمثيلي في الوقت ذاته.
وتابع الخبير السياسي اللبناني انه العائق الرابع هو ان القوى المعارضة والمقبولة على طاولة التفاوض لا تملك برنامج عمل ولا تملك رؤية واضحة موحدة لمستقبل سوريا ولا تتفق على شيء واحد في صناعة هذا المستقبل وهي لا تلتقي الا على امر واحد هو الوصول الى السلطة او على حد قول بعضهم العامل بالأوامر والمال السعودي "استلام السلطة " من غير إرادة شعبية وعلى الطريقة الملكية السعودية أي الحكم رغم انف الشعب ثم قتل من يجاهر بالرفض معتبراً ان هذا الامر لا يمكن ان يستقيم مع الحالة السورية بعد 5 سنوات من الاحتراب والعدوان والتدمير والقتل.
وارتأى العميد المتقاعد امين حطيط ان هذه العوائق ستعرقل من حيث المبدأ انطلاق العملية السياسية الجدية تطبيقا لقرار مجلس الامن الذي حدد كانون الثاني / يناير الحالي موعدا للبدء بها في تفاوض على طاولة يتحلق حولها السوريون من حكومة ومعارضة وبرعاية دولية من غير مشاركة – اقله علنية – في التفاوض والحوار ويكون الدور الدولي وتحديدا الروسي والأميركي هو انتاج ظروف الانعقاد وتحفيز المتفاوضين للوصول الى حل وتساءل: هل ان العرقلة ستصل الى حد منع انعقاد جنيف 3 في 25 يناير \كانون الثاني الحالي؟
واستبعد ان القطبين الدوليين الذين يرعيان عبر الأمم المتحدة ووجودهما المباشر العملية السياسية، ان يتقبلا فكرة الحؤول دون الانطلاق في تلك العملية لاعتبارات تعني مواقعهما وصدقيتهما وهيبتهما الدولية، مضيفاً ان هناك عامل آخر يعني اميركا ذاتها، وحاجتها اليوم قبل الغد للبدء الجدي بمعالجة الازمة السورية لتحصل فيها على ما لا يمكن ان تناله غدا خاصة بعد رفع العقوبات الدولية عن إيران واستعداد الأخيرة للعب دور إقليمي ودولي بطاقة وقوة لم يعهدها احد منذ انطلاق الثورة الاسلامية في العام 1979.
ورأى ان الدولتين اميركا وروسيا، وكل في نطاق قدرته على التحرك والضغط سيعملان على تحجيم تأثير هذه العوائق والدفع باتجاه انعقاد جنيف 3، اقله شكليا في البدء من اجل الصورة والقول بان هناك جدية دولية في تطبيق القرار 2254 مؤكدا على ان الانطلاق الفعلي المؤثر للوصول الى حل لن يكون الا بعد تعطيل العامل الخارجي في الميدان السوري خاصة التركي والسعودي وهذا لن يكون الا على وجه من اثنين، اما ضغط أميركي صارم على الطرفين./انتهى/
تعليقك