وافاد مراسل وكالة مهر للأنباء ان المتحدث باسم وزارة الخارجية قال في مؤتمره الصحفي الاسبوعي اليوم الاثنين ، حول مساعي طهران وانقرة لخفض حدة التوترات في المنطقة : توجد ارادة مشتركة من قبل ايران وتركيا للتركيز على المصالح المشتركة واحتواء الخلافات حول القضايا الاقليمية ومن بينها الازمة السورية ، وان الزيارة الاخيرة لمساعد وزير الخارجية الايراني الى تركيا تندرج في هذا الاطار ايضا.
وتابع قائلا : استنادا الى التوافقات التي توصل اليها الجانبان ، فسيتم تبادل زيارات الوفود السياسية والتجارية بين البلدين على مختلف المستويات خلال النصف الاول من العام الجاري.
وبشأن الدعوة التي وجهتها الحكومة التركية الى الرئيس حسن روحاني لزيارة انقرة للمشاركة في مؤتمر القمة الاسلامية الذي سيعقد فياسطنبول في النصف الثاني من شهر ابريل / نيسان القادم ، اوضح جابر يانصاري ان هذه الدعوة قيد الدراسة ، وقال : في اطار العلاقات بين ايران وتركيا والمتطلبات الراهنة ، فان مستوى مشاركة ايران في هذا المؤتمر سيتم بحثه واتخاذ القرار بشأنه.
واضاف : لا يوجد لحد الآن موعد محدد لزيارة مسؤولين اتراك الى ايران او عدد من المسؤولين الايرانيين الى تركيا ، وبمجرد اتخاذ القرار سيتم الاعلان عن ذلك.
وفي جانبه آخر من تصريحاته اكد المتحدث باسم وزارة الخارجية ، ان سويسرا ستتولى رعاية المصالح الايرانية في السعودية ، وكذلك رعاية المصالح السعودية في ايران بناء على اقتراح من طهران وموافقة البلدين.
وحول آلية تحديد الجماعات الارهابية وعدم مشاركتها في المحادثات حول سوريا ، اوضح جابري انصاري ، انه كان منذ البداية اجماع من قبل مجلس الامن الدولي على ان زمرة داعش وجبهة النصرة فرع القاعدة في سوريا هي من الجماعات الارهابية ، الا ان هناك خلاف في وجهات النظر حول بقية جماعات المعارضة حيث تجري مشاورات لحل هذه المسألة.
واضاف : انة نتيجة تحديد الجماعات الارهابية رهن بالتوصل الى اتفاق جماعي حول هذه الجماعات ، والذي من شأنه ان يؤدي الى توصل المحادثات حول سوريا الى نتيجة مثمرة.
وتابع قائلا : ان الازمة السورية معقدة الى الحد الذي يمكن لاي خطوة جديدة ان تؤدي الى تغيير الاوضاع بحيث لا يمكن السيطرة على تداعياتها.
واردف جابري انصاري : ان السعودية بانتهاجها سياسة مختلفة في السنوات الاخيرة ، حاولت تصعيد الازمات من خلال صفقات الاسلحة التي اشترتها من الدول الاوروبية بهدف تصعيد الازمة واستخدامها في الحرب التي تشنها على الشعب اليمني ، بحيث يجري حاليا ابادة جماعية في اليمن.
وفي معرض اجابته على سؤال بشأن تصريح بعض المسؤولين السعوديين حول وضع شروط لاستئناف العلاقات مع ايران ، قال جابري انصاري: ان الطرف الذي قطع العلاقات وتسبب في العقد الاخير باثارة الازمات في المنطقة ، هي السعودية ببالغ الاسف ، والعبرة في التنفيذ.
وتابع قائلا : يحدونا الأمل بان نشاهد ما تدعيه السعودية عمليا على ارض الواقع ايضا ، لان دول الجوار لاتستطيع تغيير الجغرافية السياسية والجوار وثمة دلائل ومقتضيات عديدة لتنمية العلاقات ، واذا كان اثارة ازمة سيجلب مصالح على المدى القصير ، فسيكون لها نتائج عسكية على المدى البعيد.
ودعا المتحدث باسم ببأسمبأسم اسم الخارجية الايرانية ، الدول والشعوب الاسلامية الى ايلاء اهتمامها بالقضية الفسطينية باعتبارها القضية الاولى للعالم الاسلامي ، وان لا تسمح للكيان الصهيوني باستغلال الاوضاع الراهنة في المنطقة.
وتطرق الى زيارة وزير الدفاع الايراني الى موسكو واكد انها تندرج في اطار توسيع التعاون بين البلدين ، وقال : ان صفقة منظومة صواريخ "S 300 " يجري تنفيذها حسب الاتفاق المبرم بين ايران وروسيا في الاسهر الماضية ، ويجري حاليا توريدها الى ايران.
وحول علاقات ايران مع دول الخليج الفارسي ، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية : ان علاقاتنا مع هذه الدول قائمة على الصداقة والتعامل الوثيق مع دول وشعوب الخليج الفارسي، وهذه احد مبادئ سياستنا.
واردف يقول : ان ما حدث مؤخرا هو محاولة بعض دول الخليج الفارسي املاء سياساتها الاحادية الجانب في مسار تنمية العلاقات ، طبعا اغلب دول المنطقة ايضا رفضت هذه السياسات بسبب ان مصالحها تكمن في العلاقات مع الجمهورية الاسلامية.
واضاف جابري انصاري : توجد مجالات واسعة لتطوير التعاون المشترك بين ايران ودول المنطقة.
وحول زيارة وفد من فصائل المقاومة الفلسطينية الى طهران ، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية : ان سياسة الجمهورية الاسلامية الايرانية ثابتة حيال القضية الفلسطينية وانهاء الاحتلال واستعادة الفلسطينيين لحقوقهم المشروعة ، وسياستنا مبنية على تشجيع الفصائل الفلسطينية للتعاطي والاتحاد فيما بينها لمواجهة الكيان الصهيوني.
وحول مزاعم السعودية بتوقيف سفينة ايرانية قرب وساحل اليمن ، قال جابري انصاري: في ما يتعلق بادعاءات السعودية والتحالف الذي يدمر ارض وشعب اليمن ، فان هذا الموضوع لم يتم التأكد منه ، وان اثباته بعهدة من طرح هذا الادعاء./انتهى/
تعليقك