وافادت وكالة مهر للانباء ان صحيفة "هآرتس" الصهيونية اشارت في عددها الصادر اليوم الاثنين ان الى المحكمة العليا في مدينة لوزان السويسرية اصدرت حكما أمرت بموجبه شركة ترانس اشياتك بدفع ديون بمبلغ 2ر1 مليار دولار الى شركة النفط الوطنية الايرانية كانت في ذمتها قبل الثورة الاسلامية.
كما أمرت المحكمة السويسرية في حكمها الصادر يوم 27 حزيران / يونيو الماضي بان تدفع شركة "ترانس آسيا تك" 250 الف فرنك سويسري لايران كانت مودعة في المحكمة اضافة الى دفع بقية تكاليف المحاكمة والبالغة 200 الف فرنك سويسري.
واشارت الصحيفة الصهيونية انه استنادا الى الحكم القضائي الذي اصدرته المحكمة السويسرية فان شركة النفط الوطنية الايرانية خرجت من نظام العقوبات ولا توجد اي عقبات قانونية تحول دون تسليم الاموال الى الشركة الايرانية.
وحسب تقرير صحيفة "هآرتس" فان الطعن بطلب الاستئناف يعد آخر جولة من النزاع القانوني منذ 37 عاما بين ايران والكيان الصهيوني حول شراكة الجانبين حول نقل وتسويق النفط قبل الثورة الاسلامية عام 1979.
وتعود بداية هذه الشراكة الى عام 1968 /ابان عهد الشاه البائد/ وتم فسخها بعد الثورة الاسلامية ، لكن بالرغم من عدم وجود علاقات ، فان ايران رفعت ثلاثة شكاوى ضد هذه الشركة وشركات مماثلة اخرى لاستيفاء عوائد النفط الذي تسلمته هذه الشركات قبل انتصار الثورة الاسلامية.
وتقدر قيمة كميات النفط موضع النزاع حوالي 7 مليارات دولار.
وقد تمكنت ايران من الفوز باثنين من هذه الشكاوى والتي تقضي بدفع العوائد النفطية ، و مازال النزاع الرئيسي يدور حول عوائد وممتلكات هذه الشراكة./انتهى/
تعليقك