وأفادت وكالة مهر للأنباء أنّ المتحدث باسم الخارجيةالمصريّة، أحمد أبو زيد، قال إن "التفجير الذي أودى بحياة عدد كبير من المصلين وأصاب العشرات أثار موجة من التعاطف والتضامن مع مصر في حربها ضد الإرهاب، ورغم ذلك اختارت المنظمتان استغلال الحادث لتذكية خطابهما المتحيز الذي تحركه دوافع سياسية بشأن توتر طائفي في مصر، فضلا عن الإيحاء بوجود تقصير في حماية الأقباط، مع التلميح بوجود قصور في النظام القضائي المصري".
وأوضح المتحدث باسم الخارجية أن النهج الانتقائي في التعامل مع الحادث الإرهابي الذي وقع يوم الأحد الماضي يهدف إلى تحقيق مصالح ضيقة بغرض انتقاد الحكومة المصرية.
وكانت منظمة هيومن رايتس ووتش قالت مؤخرا إن السلطات المصرية أخفقت على مدار سنوات عدة في حماية السلامة الشخصية والحقوق الأساسية للمواطنين الأقباط بالقدر المناسب، فيما طالبت منظمة العفو الدولية بتقديم المتسببين في التفجير للمحاكمة العادلة وعدم استخدام عقوبة الإعدام، وفي هذا الصدد قال مدير أبحاث الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالمنظمة، فيليب لوثر، عبر بيان "ينبغي لهذا الهجوم الأخير أن يدق جرس الإنذار لدى السلطات بأن إجراءاتها لمنع الهجمات على المسيحيين الأقباط لطالما افتقرت إلى الكفاءة".
وقتل 25 شخصا على الأقل وأصيب العشرات في انفجار وقع بقاعة الصلاة في الكنيسة البطرسية الملاصقة للكاتدرائية المرقسية بحي العباسية في القاهرة أثناء صلاة قداس الأحد. وتبنى تنظيم داعش لاحقا المسؤولية عنه./انتهی/
تعليقك