شمخاني : الحكومة السّوريّة يجب أن تكون الطّرف الأساسي بأي توافق سياسي

وأفادت وكالة مهر للأنباء أن مستشار قائد الثّورة وأمين مجلس الأمن القومي الإيراني علي شمخاني إعتبر في حديث لوسائل الإعلام ،اليوم الثلاثاء، أنّ تحرير حلب هو إنتصار عسكري كبير للجيش السوري ومحور المقاومة ورأى أن التّصويت على قرار مجلس الأمن رقم 2328 يأتي في إطار الأنشطة المخربة في المنطقة حيث ينص على دخول عناصر إستخباراتية وعسكريّة للدّول الدّاعمة للإرهاب إلى حلب تحت شعار المراقبين الدّوليين.

وأضاف شمخاني أنّ القرار لم يلحظ أي دور للحكومة الشّرعية، وبدل أن يركّز على إيصال المساعدات الإنسانيّة للمدنيين الّذين كان الإرهابيّون يتخذونهم دروعاً بشريّة شرق حلب، تحوّل إلى قرار يراعي مسئلة الخروج الآمن للمسلّحين من حلب.

وأشار علي شمخاني إلى الدّور الغربي في دعم الإرهابيين الّذين يمتلكون سجلاً أسوداً ضد الإنسانيّة قائلًا: هذا التصرّف غير مقبول على الإطلاق، فالغرب وبعض دول المنطقة يدعمون الإرهابيين من أجل الوصول إلى أهداف سياسية معيّنة. وسيتعيّن على شعوب دول المنطقة دفع الضريبة الإنسانيّة والإقتصاديّة لهذه السياسات على مدى السّنوات المقبلة.

وأكّد أمين مجلس الأمن القومي على الإرادة القاطعة لروسيا وإيران في مكافحة الإرهاب ودعم الحكومة الشّرعيّة السّوريّة معتبرًا أنّ "روسيا حليف لنا في مكافحة الإرهاب وقد أبلت بلاءًا جيدًا على الصّعيدين السياسي والعسكريّ".

واعتبر شمخاني أنّه على الرّغم من محاولات الأعداء لتشويه هذا التحالف والإيقاع فيما بين روسيا وإيران، "فإننا نؤكّد أن التّعاون بين البلدين في أعلى مستوياته وهذا نتيجة طبيعيّة لحجم التّضحيات الّتي بذلت".

وردًا على سؤال حول دعم الحكومة التّركيّة للمظاهرات التي انطلقت في تركيا غداة تحرير مدينة حلب، واغتيال السّفير الرّوسي في أنقرة على يد حارس أمنٍ تركيّ قال شمخاني أنّ إدارة الأزمات السياسيّة مع دول المنطقة من السياسات الرئيسيّة للجمهوريّة الإسلاميّة، لكن يوجد هناك بعض الغموض حول بعض التصرّفات السياسية العلنيّة والسّريّة لبعض الدّول تخالف المحادثات ومبدأ إظهار حسن النوايا.

وحول إجتماع وزراء الخارجيّة والدّفاع لإيران وتركيا وروسيا في موسكو اليوم: قال إن الإتصالات والمحادثات الروسية الإيرانيّة تهدف إلى دعم الدولة السّورية لمكافحة الإرهاب وهذا ليس بأمر جديد.

وأضاف ان تواجد تركيا في هذا الإجتماع يمكن أن يشّكل أرضيّة لإنهاء الإحتلال التّركيّ لبعض الأراضي السّوريّة ويمكن أن يكون بداية لمراجعة سياسات تركيا في دعم المعارضة المسلّحة.

واعتبر شمخاني أن المفاوضات بين الأطراف الفاعلة في حلّ الأزمة السّوريّة يمكن أن تكون لخفض التّوتّر في هذا البلد، لكنّه لا يجوز أن تكون أداة في يد بعض الدّول لإسترجاع القوى والإستمرار في السياسات السّابقة.

واعتبر أمين الجلس الأمن القومي أنّ العالم وبعد 6 سنوات من الحرب في سوريا بات يعي جيداً ترجيح كفة الحل السياسي على الحلول العسكريّة، مؤكّدًا أنّ الحكومة السّوريّة هي طرف أساسيّ في هذه المفاوضات ولا يمكن لأي طرف دولي أن ينوب عن الحكومة السّوريّة والشّعب السّوريّ في تقرير مصير البلاد.

وختم شمخاني متمنياً أنّ يكون الإرهابيين والدّاعميّن لهم قد تلقوا درساً بعد الهزيمة في حلب، وأن يختاروا طريق المفاوضات مع الحكومة السّوريّة لأنّ العمليات العسكريّة في حال فشل المفاوضات لن تؤدّي إلا إلى مزيد من الضحايا والخسائر الإقتصاديّة وتدمير البنى التّحتيّة لهذا البلد./انتهی/