وكالة مهر للانباء - سالار سيف الديني: لم تكن الثروات الطبيعية في افغانستان خفية على أحد إلا أن الاكتشافات الأخيرة والدراسات الغربية أوضحت أن العديد من المناجم الغنية بالحديد والنحاس والذهب في الأراضي الأفغانية يمكن أن تشكل ثروة جديدة لافغانستان تجعلها من أهم دول العالم.
إلى جانب المعادن الفلزية الطبيعية تأتي الثروة المائية في افغانستان لتشكل إحدى أهم القدرات المائية في المنطقة والتي تقدر بعشرات مليار الدولارات، حيث تعتبر الحكومة الافغانية المخزون المائي معادل للمخزون النفطي بالنسبة لدول أخرى، وعليه تخطط أن تقوم ببيع الماء لجيرانها لتأمين جزء من ميزانيتها، وعلى سبيل المثال حصلت افغانستان على العديد من الامتيازات من ايران مقابل دخول مياه الأنهار.
تعود الأزمات المائية بين الدولتين الجارتين ايران وافغانستان إلى زمن استقلال الأخيرة التي اعترفت به ايران مجبرة في مؤتمر باريس، إلا أن العقود التي وقعت في مرحلة ما بعد معاهدة جاندماك لم تكن مقنعة لايران ولاسيما ان سيطرة القوة الاستعمارية على الجوار الشرقي لايران في نهاية القرن التاسع عشر تثير الشكوك حول رضا ايران من المعاهدات والمواثيق المدونة في تلك الحقبة فبريطانيا كانت من أقوى دول العالم ولم تكن مواجهتها أمرا سهلا، وعليه فإن تعيين الحدود المائية في بحرية "هامون" ونهر "هيرمند" لم يكن مرضياً لذلك دعت ايران مرة ثانية عام 1917 لبحث الحقوق المائية مع افغانستان وانتهى البحث بحلول مؤقتة للطرفين.
عاد موضوع الحقوق المائية ليطرح مرات عدة بين افغانستان وايران إلا إن الظروف السياسية في كلا البلدين كانت تؤثر على المفاوضات من جهة وعدم الاستقرار السياسي ترك أثرا سلبا على المسألة من جهة ثانية.
اعتبر قادة افغانستان أن الحقوق المائية في نهر "هيرمند" لبلادهم فقط، مخالفين مقاسمتها مع ايران وفق المعاهدات التي وضعها المستعمر البريطاني سابقاً، وهنا بدأت المشاكل بين البلدين، إلا أن بعض رجال السياسة في افغانستان عملوا على تسييس موضوع المياه لخدمة ملفات سياسية أخرى، حيث اطلق أشرف غني أحمد زي سياسة "المياه مقابل اللاجئين" موضحاً في تصريح له أن افغانستان لن تطلب من أحد مساعدة اللاجئين فدول الجوار ايضاً بحاجة الى تعاون افغانستان في ملف اللاجئين في اشارة الى ازمة اللاجئين الافغان في ايران.
تعتقد افغانستان انه بإمكانها التحكم بسياسات ايران وقرارتها عن طريق المياه، لتتحكم بشراء النفط وتسهيل دخول اللاجئين الأفغان إلى ايران، وذلك عن طريق إقامة السدود على مجاري الأنهار التي تنبع من أراضيها، وتتلقى الحكومات الأفغانية دعماً من تركيا وغيرها لبناء السدود لاستخدام المياه كورقة ضغط على دول الجوار.
على الرغم من القوانين الدولية المخصصة لتنظيم الموارد المائية إلا إن بعض دول المنطقة تخترق القوانين وتعمل على تشويه الموارد الطبيعية عن طريق الإفراط في بناء السدود على الانهار لمنعها من الجريان في أراضي دول الجوار دون مقابل مما يخلق أزمات بيئية جديدة تبدأ بالجفاف والتصحر إلى العواصف الترابية التي تتضرب مختلف دول المنطقة بينما يؤكد المراقبون أن حل المشاكل البيئية لا يمكن حلها دون التعاون الاقليمي والتمييز بين العوامل الاقتصادية والعوامل البيئية. /انتهى/
تعليقك