وافاد مراسل وكالة مهر للأنباء ان نواب المجلس صوتوا في اليوم الاحد بأغلبية 182 صوتا من مجموع 245 نائبا حاضرا في الجلسة البرلمانية على مشروع قانون تخفيض عقوبة الاعدام للمحكومين في قضايا المخدرات في اطار لائحة "ادراج مادة واحدة بقانون مكافحة المخدرات".
وقرر النواب كذلك ارجاع هذه المادة الى اللجنة البرلمانية القضائية لاجراء مزيد من الدراسات حولها.
واستنادا الى هذه المادة القانونية، فان مرتكبي جرائم المخدرات الذين يعتبرون مفسدون في الارض سيحكم عليهم بعقوبة السجن من 25 الى 30 سنة، وفي باقي الحالات يحكم عليهم بعقوبة الاعدام والسجن المؤبد مثل ارتكاب او المشاركة في تنفيذ جريمة باستخدام السلاح، وتعد عصابة اجرامية، او ان يكون محكوما عليه سابقا بعقوبة الاعدام او مدانا بعقوبة السجن لمدة 10 سنوات قضى منها خمس سنين في الحبس بسبب ارتكاب جرائم مرتبطة بالمخدرات، او انتاج وتهريب المخدرات.
وسوف يكتسب هذا القانون الصفة القطعية بعد دراسته مرة اخرى في اللجنة البرلمانية القضائية ومناقشة تفاصيله من قبل نواب مجلس الشورى الاسلامي، ومصادقة مجلس صيانة الدستور.
وفي هذا السياق صرح مدير المكتب القانوني بمركز الابحاث التابع لمجلس الشورى الاسلامي حول تخفيض عقوبة الاعدام بالنسبة للمحكومين بجرائم المخدرات: من خلال القانون الذي وافق عليه المجلس اليوم، فان الذين يرتكبون جرائم بسبب الفقر والبطالة لن يتم الحكم عليهم بعقوبة الاعدام./انتهى/
تعليقك