وافادت وكالة مهر للأنباء ان خوشرو اوضح في اجتماع لجنة ميثاق الامم المتحدة يوم الثلاثاء، مواقف الجمهورية الاسلامية الايرانية حيال القضايا المتعلقة بالسلام والامن الدوليين وتسوية النزاعات بشكل سلمي.
واضاف: منذ تأسيس منظمة الامم المتحدة كان موضوع الحفاظ على السلام والامن الدوليين واللجوء الى القوة احد الهواجس الرئيسية للمجتمع الدولي، وان اقدام بعض الدول الى اللجوء بصورة لامشروعة الى القوة او التهديد باستخدامها، يعد انتهاكا للقواعد الدولية وميثاق الامم المتحدة ويعرض شرعية المنظمة الدولية للخطر.
وتابع ممثل ايران الدائم بالامم المتحدة: وينبغي ان لايكون فرض العقوبات من قبل مجلس الامن الدولي الا الاجراء الاخير، في حالة وجود تهديد حقيقي للسلام او انتهاك للسلام، ووجود ادلة واضحة، وينبغي عدم فرضها على اساس معلومات خاطئة او على اساس التكهنات.
واضاف خوشرو: ان تلك الفئة من عقوبات مجلس الامن الناجمة عن النفوذ السياسي لبعض الاعضاء الدائمين في مجلس الامن، تعد غير قانونية وفاقدة للشرعية، كما ان على مجلس الامن عندما يفرض العقوبات يجب ان لايتجاوز الصلاحيات المنصوص عليها في ميثاق الامم المتحدة او قواعد القانون الدولي.
واكد مندوب ايران: ان العقوبات الاحادية الجانب تعد امر خاطئا من الناحية الاخلاقية وغير مبررة، والتي تعد بدورها تحديا لقواعد القانون الدولي، وتنتهك حق الدول في التنمية وقواعد حقوق الانسان.
ورحب خوشرو بقرار لجنة الميثاق بالامم المتحدة في مجال دراسة آليات التسوية السلمية للنزاعات وفق المادة 33 من الميثاق الاممي، واصفا الاتفاق النووي بانه انموذج ناجح للمفاوضات، وقال: ان الاتفاق النووي يعد انموذجا لدبلوماسية الصبر والتي من شأنها ان تكون انموذجا للتفاوض الناجح.
واوضح ان الظروف والمقتضيات التي ادت الى ابرام الاتفاق النووي هو الاحترام المتبادل وموقف التفاوض المتكافئ، ورغبة الطرفين للتوصل الى نتيجة على اساس المصالح المشتركة، والتخلي عن الخلافات والتركيز للعثور على حلول متفق عليها.
واضاف مندوب ايران بالامم المتحدة: ان هذا الاتفاق لم يكن مطلقا اتفاقا مثاليا للطرفين.
واعتبر خوشرو تنفيذ الاتفاق النووي بحسن نية من المبادئ الاساسية للقوانين الدولية، مضيفا: ان الجمهورية الاسلامية الايرانية اثبتت حسن نواياها في جميع مراحل المفاوضات النووية وفي مرحلة تنفيذ الاتفاق النووي./انتهى/
اكد مندوب ايران بالامم المتحدة " غلام علي خوشرو" ان الاجراءات اللامشروعة لبعض الدول في اللجوء الى القوة او التهديد باستخدامها يعتبر انتهاكا للقواعد الدولية ويعرض شرعية الامم المتحدة للخطر.
رمز الخبر 1881398
تعليقك