١٤‏/٠٧‏/٢٠١٨، ١٢:٣٦ م

بعد انتهاء المهلة الإيرانية للدول الأوروبية

مسؤول برلماني: على الحكومة الإيرانية أن تبادر بإجراءات متبادلة مع الأوروبيين

مسؤول برلماني: على الحكومة الإيرانية أن تبادر بإجراءات متبادلة مع الأوروبيين

أكد عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الإسلامي، بأن الموعد النهائي للشهرين الذي أمهلت به الحكومة الإيرانية ، الأوروبيين قد انتهى لضمان استمرار تنفيذ الاتفاق النووي ، مشدداً على ضرورة أن تقوم الحكومة بتنفيذ "القانون المتبادل".

وأفادت وكالة مهر للأنباء ، أن عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الإسلامي "حسين نقوي حسيني" ،أشار في تصريح أدلى به اليوم السبت ، إلى الحزمة المقترحة من قبل الأوروبيين لضمان استمرار تنفيذ الاتفاق النووي ، وقال : بعد انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي ، عانى الاتفاق النووي توترًا حادًا ومشكلة خطيرة ، ذلك بأن خروجها من الاتفاق ، يعني إعادة العقوبات الثانوية للأمريكيين ، وهذا انتهاك صارخ ، مما يجعل الاتفاق يفقد المزايا المطلوبة.

وتابع نقوي حسيني : من جانب آخر فإن انسحاب أميركا من خطة العمل الشاملة المشتركة (الاتفاق النووي) وإعادة العقوبات الثانوية ضد البلاد ، تسبب بشدة في تردد الأوروبيين في الالتزام بتعهداتهم بخصوص هذا الاتفاق.

ونوه المسؤول في البرلمان الإيراني إلى توجيهات قائد الثورة الإسلامية آية الله العظمى السيد علي الخامنئي ، بضرورة تقديم الأوروبيين ضمانات لتفادي خروج الولايات المتحدة من الاتفاق النووي من أجل استمرار حياة هذا الاتفاق ، وأضاف : قد مضى الآن شهران اثنان منذ انسحاب أميركا ، وان الحزمة المقترحة من قبل الأوروبيين لا تستطيع تفادي الخسارات الناتجة عن خروج الولايات المتحدة من الاتفاق ، كما أنه يشك في تنفيذ نفس الأوروبيين لالتزاماتهم.

وأوضح نقوي حسيني أن السبب في ذلك هو أن المقترحات المقدمة عامة جداً وليست لديها خطة تنفيذية محددة ، ولا تضمن أي توقعات وحقوق للجمهورية الإسلامية في موضوع الاتفاق النووي ، الأمر الذي جعل السيد روحاني يصف الحزمة المقترحة بأنها مخيّبة للآمال.

تجدر الإشارة إلى أنه أمهلت إيران الاتحاد الأوروبي مدة 60 يوما لضمان استمرار تنفيذ الاتفاق النووي بعد قرار انسحاب الولايات المتحدة وذلك في اجتماع حضره نائب وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي.

وفي وقت سابق قال مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون، إن الولايات المتحدة لا تستبعد فرض عقوبات ثانوية على الشركات الأوروبية التي تستمر في التعامل مع إيران.

وفي مقابلة مع شبكة (سي.إن.إن) الأمريكية الإخبارية، قال بولتون إنه على الرغم من ذلك، يرى أن بعض الدول الأوروبية ستنهي مساندتها للولايات المتحدة بشأن إيران.

من جهة أخرى، حذر الرئيس الإيراني حسن روحاني من أن قرار الولايات المتحدة الانسحاب من الاتفاق النووي يمكن أن يكتب حروف النهاية لاستخدام الدبلوماسية كحل للخلافات السياسية.

وقال إن قرار إيران بشأن البقاء في الاتفاق من عدمه يعتمد على قدرة الدول الخمس في مواصلة التزاماتها التي قطعتها على نفسها.

وأجرت رئيسة الوزراء البريطانية تريزا ماي، يوم الأحد، مكالمة هاتفية مع روحاني حيث أكدت أن بريطانيا وشركاءها الأوروبيين لا يزالون ملتزمون بقوة بضمان استمرار الاتفاق النووي مع إيران./انتهى/
 

رمز الخبر 1885725

سمات

تعليقك

You are replying to: .
  • captcha