المرأة البحرينية تحتفي بيومها في المعتقلات والسجون

فمنذ انطلاق ثورة الرابع عشر من فبراير العام 2011، ظهرت المرأة البحرينية بصفتها فردا فاعلا ومؤثرا في الحراك الشعبي المطالب بالتحول نحو الديمقراطية، وعبرت عن رأيها برفع المطالب الحقوقية والسياسية وشاركت بإلقاء الخطب والقصائد الشعرية، وكان لها حضورها البارز في اعتصام ميدان اللؤلؤ، رمز الثورة البحرينية، باتخاذ أدوار تنظيمية.

كما لعبت دوراً مهماً في المساعدة في إسعاف الجرحى والمصابين بقمع قوات آل خليفة للمتظاهرين، وفي توثيق الإنتهاكات والحديث إلى وسائل الإعلام المختلفة.

ولكن نتيجة لتلك الأدوار الفاعلة للمرأة البحرينية واجهت السلطات في البحرين الناشطات وكل من يعتقد أنه شارك في المسيرات، بالقمع والاعتداء والاعتقال، الذي وصل إلى ذروته باعتقال أعداد غير مسبوقة في تاريخ البحرين من النساء فاقت المئة امرأة، آنذاك ولحد الآن.

فما دفع منظمة سلام للديمقراطية وحقوق الإنسان، الى ابراز قلقها الشديد بشأن تزايد الاعتداءات ضد النساء في البحرين بتعرضهن للاعتقالات التعسفية، والاحتجاز، والتعذيب، والاعتداء الجسدي والنفسي والحرمان من الحقوق الأساسية في السجن.

كما أن في يوم الخميس 29 نوفمبر 2018، قامت محكمة خليفية في البحرين، بصدور أحكام بالسجن على قرابة 80 مواطنا، بينها حكمان بالإعدام، وأحكام أخرى بالسجن المؤبد، إضافة إلى إسقاط الجنسية عن أكثر من 32 شخصا بينهم امرأة بتهم مزعومة بتأسيس "جماعة إرهابية"، وبين المتهمين امرأة، حكمت عليها بالحبس لمدة سنة.

فتعرّض المواطنون الذين صدرت بحقهم الأحكام، للاعتداء بالضرب والإهانة أثناء نقلهم إلى سجن جو المركزي في البحرين.

وقالت مصادر من داخل السجن بأن الضباط أشرفوا على ضرب المعتقلين المحكومين بعد إنزالهم من الباص واستقبالهم بالضرب بالأيدي والأرجل فور دخول السجن المركزي.

وأشارت المصادر إلى أن الاعتداءات جرت في مناوبة اليمني معين ناجي الحجاج، وبإشراف من الضباط.

كما أفادت المصادر بأن الضباط أجبروا المحكومين على شتم أنفسهم وتوجيه الإهانات إلى أهاليهم، وقام الضباط بتصويرهم وهم يلقون الشتائم باستعمال هواتفهم الخاصة.

اعتقال النساء في مجتمع محافظ كالبحرين، يثير حساسية بالغه الأثر وممارسة السلطات البحرينية تجاه المعتقلات في مركز مدينة عيسى للنساء وما يواجهونه من اعتقال وتعذيب والتحرش بهن يعكس الوجه القبيح للنظام البحريني ولايعكس عادات وتقاليد المجتمع البحريني.

وأطلق نشطاء ومغردون في ابريل الماضي حملة على مواقع التواصل الاجتماعي طالبوا فيها السلطات بالإفراج عن معتقلات على خلفيات سياسية قضت محاكم زائفة بحبسهن لسنوات متفاوتة.

كما كتب الناشط البحريني خليل المدهون، مقيم في بيروت، يقول : "الْخِزْي والعار لنظام يدعي أنه عربي ومسلم هو يخالف الأعراف العربية ومبادئ الإسلام، ففي البحرين المرأة تُعتقل يشّهر بها وتنشر صورها في الصحف الحكومية والتلفزيون الرسمي، والمجتمع الدولي ليس فقط يتفرج إنما يدعم بطش النظام ويشاركه في إجرامه".

و محمد المالكي أرسل تغريدة عبر حسابه على تويتر قال فيها "المرأة البحرينية في سجون البحرين تتعرض لأبشع صنوف التعذيب والإذلال ويُحكم عليها في محاكم صورية بسنين طويلة".

وأعاد رئيس منتدى البحرين لحقوق الإنسان باقر درويش التذكير بفقرات مما توصلت له اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق التي عيّنها ملك البحرين حمد بن عيسى التي كشفت التعدّي على نساء من قبل قوات الحكومة.

وجاء في الفقرة 1126 من تقرير بسيوني أنه "طُلِب من سيدات المنازل الوقوف بملابس النوم ولم يسمح لهن بتغطية أجسادهن، الأمر الذي سبب لهن إحراجا وأشعرهن بالمهانة على خلفية معتقداتهن الدينية".

وكان موقع فايس قال: "إن ناشطة نجاج أحمد قد أخبرت مؤيّديها في مكالمة هاتفيّة من السجن "اعتدوا علي جسديًا، وحاولوا أن يمزّقوا ثيابي، وقاموا بلمس أعضائي الجنسية وهدّدوا باغتصابي".

ضحية التعذيب والتحرش الجنسي الناشطة ابتسام الصائغ قالت إن "وجود 10 سيدات خلف القضبان محرومات من الحرية و بعيدات عن أطفالهن بسبب تهم تندرج تحت مسمى التعبير عن الرأي هي الحقيقة البشعة التى لا يمكن لأدوات التبرج الإعلامية تجميلها".

ودعت منظمة سلام للديمقراطية وحقوق الإنسان إلى "إطلاق سراح النساء المعتقلات بدوافع سياسية وإسقاط جميع التهم عنهن، التحقيق في مزاعم التعذيب والإساءة ضد المرأة، وضع حد لاستخدام نقاط التفتيش كأداة للتحرش الجنسي وتخويف النساء والالتزام بالقانون الدولي للقضاء على جميع أشكال العنف ضد المرأة.

وفي يوم المرأة البحرينية، حيّت جمعية الوفاق الوطني الاسلامية كل نساء البحرين بلا استثناء في مختلف المواقع، ربات بيوت وموظفات ودارسات، مؤكدا على دور المرأة البحرينية النموذجي الرائع،  المتقدم في نشاطها وحركتها ووعيها ومساهماتها الجليلة والكبيرة التي تقدمها للوطن والمجتمع والاسرة.