واكد الشيخ قاسم أنّ متاعب البحرين الجمّة بسبب المواجهة القائمة لا تنتهي إلا بانتهاء هذه المواجهة التي لا سبيل لانتهائها إلا بأن يصار إلى قيام علاقة من نوعٍ جديدٍ بين طرفي الشعب والحكومة، تعترف بموقعية الشعب ومرجعيته في أمر توجيه حياته واختيار مصيره، بلا أن يفرض عليه واقع من صنع يدٍ غير يده، وخارج إرادته، ورغم أنفه.
واضاف: ومن يعمل من أهل البحرين حكومة أو غيرها على أن تبقى ساحة هذا الوطن ساحة صراعٍ دائمٍ ومتاعب متراكمة حتي يحترق وجود هذا الوطن فهو مدين بجرمه وخيانته.
وتابع: ومَن أعان من دول أخرى على بقاء هذا الصراع والمتاعب والخسائر فليس أولى منه بأن يتخذه هذا الوطن وأهله عدوًّا لهم، لا تسمع له كلمة، ولا يسمع منه ملغية ما قد يدعيه نصيحة، ولا ما يريد أن يفرضه من أمر.
واضاف: تعالوا نضع يدنا على المشكلة الأساس في البحرين، المشكلة الأساس في افتقاد العدالة في التعامل من جانب الحكم سياسيًّا وحقوقيًّا وقضائيًّا واقتصاديًّا واجتماعيًّا وفي كل الأبعاد، والتضييق الديني والعلمي على الشعب وما يمكّن من ذلك كلّه ويسهّله هو الإقصاء السياسي ومن كل مواقع القوة للشعب، وهو الأمر الذي لن يتأتّي إصلاح جادّ لأيّ وضع من الأوضاع، وعلاجٌ ناجعٌ لأيّ مشكلة من مشاكل الشعب ما لم يستبدل عنه بالمشاركة السياسية الفعّالة التي يستحقّها الشعب والمدعومة دستوريًّا.
واشار الى إنَّ مقدسات الشعب ومواقع اعتزازه الديني لم تسلم من جور السياسة وانتهاكها ومطاردتها الشرسة؛ فقد اُعتدي على المسجد والحسينية والصلاة وشعيرة عاشوراء، وفريضة الخمس والزكاة والمؤسسة الدينية، وطوردت حركة التبليغ الديني، وضُيِّق عليها أشد التضييق.
واعتبر ان من الظلم الصارخ الذي تمارسه السياسة أن تمنع جُني الشعب من أن يصل إلي فيه، وتحرمه من خير أرضه، وثمرة جهده، ونتاج عرق جبينه، وأن توظف جهود أبنائه لإرهابهم وتعذيبهم، وتحويل حياتهم إلى شقاء مقيم، وجحيمٍ لا يطاق.
وقال: كيف لا يكون منكرًا شنيعاً وظلماً فظيعًا أن تنفق السياسة مال الشعب الذي بيدها في بناء السجون، واستيراد الأسلحة الفتّاكة، والسموم القاتلة، والمرتزقة الوحشيين، والمعذِّبين من خبثاء الضمائر ومرضي النفوس، والمخطّطين لفنون الفساد والإرهاب والتغطية علي الجريمة، وفي تغذية إعلام إجرامي مضلّل كاذب مجهّل فتّاك بالأمن والأخلاق معادٍ للدين؟
واعتبر انه مطلوبٌ جدًا أن يتوقّف الصراع وأن ينتهي الاستنزاف ويستريح الوطن 'والوصول إلي هذا الهدف مسؤولية الحكم والحكومة، ولا يحتاج إلى أكثر من أن تنسجم السياسة مع الوظيفة الطبيعية الصحيحة لأيّ حكمٍ وحكومةٍ تجاه الشعب الذي تحكمه، والأمّة التي تتولّى سياستها، وهي خدمة الشعب والأمّة إنسانهما وأرضهما، وحاضرهما ومستقبلهما، بعدما يكون وجودها الفعليّ بما هي حكومة منبثقة من إرادة الأمّة ورضاها وموافقتها'.
تعليقك