موسوي: إيران لا تكترث أساسا بالإعفاءات الأميركية الممنوحة لبعض الدول بسبب العقوبات

قال المتحدث الرسمي بإسم وزارة الخارجية الإيرانية "عباس موسوي"، اليوم الاثنين، إنه بالنظر إلى عدم قانونية العقوبات المفروضة على إيران، فإن الجمهورية الإسلامية لا تقيل اعتبارا وقيمة، من حيث المبدأ، بالإعفاءات الأميركية الممنوحة لبعض الدول بسبب العقوبات المفروضة على البلاد.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن المتحدث الرسمي بإسم وزارة الخارجية علق بعد ظهر اليوم الاثنين على البيان الذي أصدره البيت الأبيض بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قرر عدم تمديد الإعفاءات الممنوحة لبعض الدول من العقوبات المفروضة على صادرات النفط الإيراني، وقال: "إنه بالنظر إلى عدم قانونية العقوبات المفروضة على إيران، فإن الجمهورية الإسلامية لا تقيل اعتبارا وقيمة، من حيث المبدأ،  بالإعفاءات الأميركية الممنوحة لبعض الدول بسبب العقوبات المفروضة على البلاد".

وتابع قائلا: "بالنظر إلى الآثار السلبية لهذه العقوبات وإمكانية زيادة رقعة الآثار السلبية بسبب عدم تمديد الإعفاءات، فإن وزارة الخارجية على اتصال دائم بجميع المؤسسات المحلية المعنية، فضلاً عن  أنها تقوم بإجراء مشاورات مكثفة مع العديد من الشركاء الأجانب، مثل الأوروبيين والدوليين والدول الجارة".

وأضاف موسوي أن نتائج هذه الاتصالات والمشاورات الداخلية والخارجية ستنعكس في المراجع الصانعة للقرار، وسيتم تبني قرار سريع بهذا الشأن والإعلان عنه.

تجدر الإشارة إلى أن  البيت الأبيض أعلن في بيان الاثنين، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قرر عدم تمديد الإعفاءات الممنوحة لبعض الدول من العقوبات المفروضة على صادرات النفط الإيراني، وفقا لما نقلته وكالة "رويترز".

وقال البيت الأبيض، إن "أسواق النفط مؤهلة للتعامل مع إنهاء الإعفاءات"، مشيرا إلى أن "القرار يستهدف وقف صادرات نفط إيران بشكل كامل وحرمان طهران من عائدات صادرات الخام"، على حد تعبيره.

ولضمان عدم حدوث تذبذبات كبيرة في أسعار النفط، قال البيت الأبيض، إن السعودية والإمارات "وافقتا على اتخاذ إجراءات في الوقت المناسب لضمان تلبية الطلب العالمي على النفط بعد خروج النفط الإيراني من الأسواق".

وقفزت أسعار النفط بنحو 3% في التعاملات الصباحية بعدما قالت وسائل إعلام، إن الولايات المتحدة لن تمدد الإعفاءات التي منحتها لثماني دول، من بينها الصين والهند، من عقوباتها على استيراد النفط الإيراني.

وأعادت الولايات المتحدة فرض حظر في نوفمبر من العام الماضي على صادرات النفط الإيراني، بعد انسحابها في العام نفسه من الاتفاق النووي المبرم مع إيران في 2015.

وبعد فرض الحظر على النفط الإيراني منحت واشنطن استثناءات لثماني دول لفترة 6 أشهر، يمكنها خلالها شراء النفط الإيراني دون أن تتعرض لعقوبة انتهاك القيود الأمريكية./انتهى/

رمز الخبر 1894007

سمات

تعليقك

You are replying to: .
  • 6 + 0 =