وقال تقرير المنظمة: "إن الإمارات تنظم الدورة الثانية من القمة العالمية للتسامح، بينما يقضي نشطاء عديدون أحكاما طويلة بالسجن إثر محاكمات جائرة". وتنعقد القمة على مدار يومي 13 و14 نوفمبر 2019 في دبي برعاية الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس الوزراء الإماراتي وحاكم دبي، وهي جزء من جهود الإمارات لتقديم نفسها على أنها "العاصمة العالمية للتسامح".
وتشن السلطات الإماراتية، منذ 2011، حملة مستمرة على حرية التعبير وتكوين الجمعيات، استخدمت خلالها أحكاما ذات صياغة مبهمة وتفسير فضفاض من قانون العقوبات وقوانين أخرى في البلاد لسجن منتقدين سلميين ومعارضين سياسيين ونشطاء حقوقيين.
ومن بين المعتقلين أحمد منصور، الناشط الحقوقي الحائز على جائزة عالمية والعضو في "اللجنة الاستشارية" للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في "هيومن رايتس ووتش"؛ ومحمد الركن، الأستاذ جامعي والمحامي الحقوقي؛ وناصر بن غيث، وهو أكاديمي بارز.
وقالت سارة ليا ويتسن، مديرة قسم الشرق الأوسط في "رايتس ووتش": "رغم تأكيداتها على التسامح لم تظهر الحكومة الإماراتية أي اهتمام حقيقي بتحسين سجلها الحقوقي، لكي تثبت أنها فعلا متسامحة، على الإمارات البدء بإطلاق سراح كل من سجنتهم ظلما لأنهم لم يلتزموا الخط الرسمي".
وأضافت ويتسن: "لا يمكن للإمارات العربية المتحدة أن تروج لنفسها بشكل موثوق كدولة متسامحة بينما يقبع خلف القضبان، رجال مثل أحمد منصور وناصر بن غيث ومحمد الركن، الذين خاطروا بحريتهم لجعل الإمارات مكانا أفضل وأكثر عدالة".
واعتقلت الإمارات أحمد منصور في 2017 بتهم تتعلق بحرية التعبير تضمنت استخدام مواقع التواصل الاجتماعي لـ "نشر معلومات مغلوطة تضر بالوحدة الوطنية".
واحتجزته السلطات في مكان سري أكثر من سنة من دون التواصل مع محام، ثم حكمت عليه، في مايو 2018، بالسجن 10 سنوات. في 31 ديسمبر 2018، أيدت "المحكمة الاتحادية العليا" الإماراتية الحكم على منصور.
وفي مارس 2019، بدأ منصور إضرابا عن الطعام دام شهرا؛ للاعتراض على الحكم الجائر بحقه وظروف سجنه المريعة.
كما يقضي بن غيث حكما بـ10 سنوات، بتهم ناجمة عن انتقاده السلطات الإماراتية والمصرية، بعد اعتقاله في أغسطس 2015، احتجزته قوات الأمن الإماراتية بمعزل عن العالم الخارجي 9 أشهر.
بن غيث، الذي يعاني مشاكل صحية وحرم من الرعاية الطبية المناسبة في سجن الرزين، سيئ الصيت، بدأ إضرابا عن الطعام دام أشهرا في نوفمبر 2018، وهو إضرابه الثالث عن الطعام المعلن عنه منذ أبريل 2017.
أما محمد الركن، فهو الرئيس السابق لـ "جمعية الحقوقيين الإماراتية". اعتقلته السلطات في يوليو 2012 أثناء توجهه إلى مركز لشرطة في دبي للاستفسار عن توقيف ابنه وصهره.
وفي يوليو 2013، أدانته المحكمة العليا الاتحادية في أبوظبي مع 68 شخصا آخر خلال المحاكمة الجائرة للغاية في قضية "الإمارات 94" لمحاولته الإطاحة بالحكومة، وحكمت عليه بالسجن 10 سنوات.
كان الركن واحدا من 64 موقوفا على الأقل احتجزوا في أماكن غير معروفة لفترات، وصلت حتى السنة قبل المحاكمة، ولم يحصل على المساعدة القانونية إلا قبل أسابيع قليلة من بدء محاكمته في مارس 2013، وهو في سجن شديد الحراسة في أبوظبي.
وكانت الإمارات سنت، في 2018، قانونا لمكافحة تمويل الإرهاب، كما أصدرت قانونا لمكافحة الإرهاب في 2014.
ويواجه النظام القضائي والحقوقي في الإمارات انتقادات حقوقية من جانب الأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان.
تعليقك