وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن امين مجلس صيانة الدستور احمد جنتي صرح اليوم الاربعاء اثناء اجتماع هذا المجلس، فيما يتعلق بالاحداث الاخيرة التي شهدتها ايران: أنه كان من المفرض أن يتم تنبيه الشعب واقناعهم وحماية النخب كخطوات تمهيدية قبل تنفيذ مشروع ارتفاع اسعار البنزين، لكن لم تُأخذ بعين الاعتبار.
وأوضح: كان يجب على المسؤولين ان يهيئوا افكار الشارع العام قبل فترة ملحوظة من القيام بهذه الخطوة والتحدث عن عائدات هذا المخطط مثل الباقات التموينية المقرر اعطائها للشعب، الى جانب التحدث عن الاضرار الناجمة عن تواضع اسعار البنزين.
وفي اشارة الى هواجس الشعب الناجمة عن تأثير مشروع "ادارة استهلاك الوقود" في السوق والاسعار، أكد جنتي ان المحتجين ليسوا في خانة واحدة مع المشاغبين وليس كل من نزل الشوارع من المخلين بالامن، مشددا على ضرورة تفهّم الشعب والاهتمام بمطالبهم، كما قال: ليس مقبولا ابدا ان تزداد الاسعار عما هي الان اذ يؤدي ذلك الى المزيد من الضغوط الاقتصادية على الطبقات الفقيرة.
كما وتحدث عن عمليات العنف وتخريب الممتلكات العامة قائلا: الشعب يرفض العنف والاخلال بالامن وأن عمليات التخريب وحرق البيوت والمتاجر والهجوم بالاسلحة على الناس وقوات الامن وعرقلة عملية السير والمرور، لا تتم على يد ابناء الشعب من المحتجين، والشرطة سوف تدافع عن الامن العام مقابل الاشرار.
وقال جنتي: ان دعم الساسة الامريكيين والعائلة الملكية البهلوية وجماعة مجاهدي خلق للإضطرابات وتحريضهم على عمليات العنف والشغب وتخريب الممتلكات العامة، يظهر ان هذه العمليات قد تم التخطيط لها من قبل، وهؤلاء كانوا يتربصون لمثل هذه الفرصة لتمرير مآربهم الخبيثة، وركبوا موجة الاحتجاجات على ارتفاع اسعار البنزين، لكن الوعي الشعبي ادى الى التمييز بين الاحتجاج السلمي واعمال الشغب واخفاق مؤامرات الاعداء.
واشار امين مجلس صيانة الدستور الى المسيرات التي خرجت مؤخرا في مختلف المدن الايرانية لاستنكار عمليات العنف والشغب واعلان البراءة من القائمين بها، معتبرا ان هذه المسيرات تعكس ولاء الشعب للثورة الاسلامية والنظام الاسلامي والقائد وتصديهم لاستغلال المندسين لمطالباتهم المشروعة./انتهى/
تعليقك