وقال نادي الأسير الفلسطيني في اليوم العالمي لحرية الصحافة والذي يصادف الثالث من أيار/ مايو من كل عام، والذي أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1993، إن سلطات الاحتلال تنتهج سياسة اعتقال الصحفيين والنشطاء في محاولة لتقويض دورهم المجتمعي والثقافي والسياسي، والأهم منعهم في الكشف عن جرائم الاحتلال، حيث تلاحقهم إما من خلال الاعتقال المتكرر، أو بالاحتجاز، أو بالاعتداء المتكرر عليهم أثناء عملهم.
وأكّدت المادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان: "لكلِّ شخص حقُّ التمتُّع بحرِّية الرأي والتعبير، ويشمل هذا الحقُّ حرِّيته في اعتناق الآراء دون مضايقة، وفي التماس الأنباء والأفكار وتلقِّيها ونقلها إلى الآخرين، بأيَّة وسيلة ودونما اعتبار للحدود."
وأضاف نادي الأسير إلى أن الصحفيين يواجهون اليوم إلى جانب الآلاف من رفاقهم الأسرى، التخوفات الكبيرة من انتشار فيروس (كورونا)، وما يزيد من معاناتهم، استمرار إجراءات الاحتلال منذ شهر آذار/ مارس، والمتمثلة بوقف زيارات المحامين، وعائلاتهم، الأمر الذي وضع الأسرى في عزل إضافي، وأعاق عمل المؤسسات الحقوقية في متابعة شؤون المعتقلين.
وقد فرض واقع الاحتلال على مدار العقود الماضية على الصحفي الفلسطيني الانخراط بالنضال بكل أشكاله وأدواته كحق مشروع في تقرير المصير، والذي يُشكل عملهم أبرز أدوات النضال الفلسطينية، ومن أبرز الصحفيين المحكومين بأحكام عالية في سجون الاحتلال، إضافة إلى الأسير محمود عيسى؛ الأسير باسم خندقجي المحكوم بالسّجن لثلاث مؤبدات، والأسير أحمد الصيفي المحكوم بالسّجن لمدة 17 عاماً، والأسير منذر مفلح المحكوم بالسّجن لمدة 30 عاماً.
واستخدمت سلطات الاحتلال سياسة الاعتقال الإداري الممنهجة، لملاحقة الصحفيين وكتاب الرأي، في محاولة لمصادرة حرية الرأي والتعبير، تحت ما يسمى بوجود "ملف سرّي"، ومنهم الأسيرة الصحفية بشرى الطويل التي تعرضت للاعتقال الإداري أكثر من مرة، وكان آخرها في شهر كانون الأول/ ديسمبر العام المنصرم، وما تزال معتقلة.
وفي عام 2019، تعرضت الصحفية ميس أبو غوش من قلنديا، للتعذيب الشديد في مركز تحقيق "المسكوبية"، والذي استمر لأكثر من شهر، حُرمت خلال هذه المدة من لقاء المحامي طوال فترة التحقيق، وتمثلت أساليب التعذيب: الحرمان من النوم، الشبح على مدار الساعة، اللجوء إلى ما يسمى بالتحقيق "العسكري"، واستخدام أسلوبي ما تعرف "بالموزة" و "القرفصاء"، كما واستخدمت سلطات الاحتلال عائلتها للضغط عليها.
ولفت نادي الأسير، إلى أنه منذ العام المنصرم استهدف الاحتلال بشكل خاص الصحفيين في القدس، ومنع طاقم تلفزيون فلسطين من العمل، أو التواصل مع بعضهم البعض، كما واستدعى عددًا منهم للتحقيق عدة مرات، ويواصل ملاحقتهم حتى اليوم.
يُشار إلى أن اعتقال الصحفيين تصاعد منذ أواخر عام 2015، والذي تزامن مع اندلاع الهبة الشعبية، إضافة إلى اعتقال المئات من المواطنين تحت بند ما يُسمى "بالتحريض"على مواقع التواصل الاجتماعي، وطالت هذه الاعتقالات صحفيين، وطلبة، وأكاديميين، ونشطاء، كما وتعرضت شركات بث وإذاعات ومقرات لفضائيات خلال الأعوام القليلة الماضية، إلى الإغلاق من قبل الاحتلال بأوامر عسكرية، رافق ذلك عمليات تخريب، ومصادرة، وبعض وسائل الإعلام أُغلقت جرّاء ذلك، وفقد عدد من الصحفيين عملهم.
من جهتها، أكدت نقابة الصحفيين الفلسطينيين أنها ماضية في خطواتها القانونية التي بدأتها مع الاتحاد الدولي للصحفيين لمحاكمة مرتكبي الجرائم الإسرائيليين ضد الصحفيين الفلسطينيين.
وقالت النقابة في بيان صحفي بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة: "إن الاحتلال لن يفلت من العقاب والاحتلال هو الخطر الحقيقي على حياة الصحفيين الفلسطينيين وحرية الصحافة بما يمارسه من جرائم قتل وإطلاق نار واعتقالات وقمع واعتداءات ومنع حرية الحركة والتنقل في فلسطين".
موقع العهد
تعليقك