يشار إلى أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وبعد إعادة فرض العقوبات الأمريكية على طهران، قامت الأخيرة برفع شكوى إلى محكمة لاهاي الدولية ضد واشنطن بسبب انتهاكها بنود معاهدة الصداقة الثنائية المبرمة عام 1955.
يذكر ان المحكمة اصدرت في مرحلة البت قرارا موقتا في 3 اكتوبر عام 2018 حول قضية انتهاك معاهدة الصداقة من قبل أميركا.
وکانت محكمة العدل الدولية في لاهاي قد اكدت في قرارها الموقت اهليتها للبت في ملف انتهاك معاهدة الصداقة من قبل اميركا وان القرار ملزم ويستوجب التزامات دولية للجهات المعنية.
وأعلنت المحكمة بأن حكومة الولايات المتحدة ملزمة وفق التزاماتها الدولية حسب معاهدة الصداقة (1955) أن تزيل العقبات الناجمة عن اجراءاتها وفق القرار الصادر في عام 2018 فيما يتعلق بتصدير السلع التالية إلى الجمهورية الاسلامية الايرانية، بما فيها الأدوية والأجهزة الطبية، السلع الغذائية والزراعية، قطع غيار ومعدات الطائرات وخدمات الصيانة اللازمة لسلامة الطيران.
كما ألزمت المحكمة اميركا بضمان إصدار التراخيص اللازمة للحالات المذكورة آنفا وإن تتم التسديدات والمعاملات المتعلقة بها.
وبعد إصدار قرار محكمة لاهاي أعلنت الخارجية الأمريكية انها ستفسخ المعاهدة.
وبموجب الفقرة 3 من المادة 23 لمعاهدة الصداقة فأن اي من الطرفين يمكنه فسخ المعاهدة بعد سنة واحدة من انذار مكتوب.
تعليقك