الحظر يضعف قدرات الدول النامية كايران لمواجهة تحديات التغييرات المناخية

اعتبر سفير ومندوب الجمهورية الاسلامية الايرانية الدائم لدى منظمة الامم المتحدة مجيد تخت روانجي الحظر الاقتصادي الاحادي احدى العقبات الرئيسية امام مواجهة التداعيات السلبية للتغييرات المناخية، مؤكدا بانه يجب الغاء هذا الحظر.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه قال تخت روانجي في كلمته الثلاثاء خلال اجتماع لمجلس الامن الدولي حول التداعيات الامنية للتغييرات المناخية: ان مواجهة الابعاد السلبية للتغييرات المناخية يجب اعتبارها مسؤولية جماعية ويتوجب على جميع الحكومات تنفيذ التزاماتها في اطار معاهدة المناخ واتفاقية بارس بصورة كاملة.

واضاف: ان هذا الاجراء يجب ان يتم مع الالتزام الدقيق لمبدأ المسؤولية المشتركة لكن المختلفة للحكومات. اذ ان الدول المتقدمة لها مسؤولية اكبر تجاه هذه التحديات في ضوء دورها الاساس في التغييرات المناخية وكذلك امتلاكها التكنولوجيا والموارد المالية الكافية.

وتابع تخت روانجي: بناء على ذلك فان الدول المتقدمة لا ينبغي ان تكون فقط رائدة في خفض غازات الدفيئة وتقديم الدعم المالي كذلك للدول النامية، بل عليها ايضا تسهيل نقل التكنولوجيا الموائمة للمناخ لهذه الدول.

واضاف: انه على الدول النامية ايضا العمل بالتزاماتها بما يتناسب مع قدراتها وظروف تنميتها الوطنية وعلى المجتمع الدولي ايضا ازالة جميع عقبات التنفيذ المؤثر لالتزاماتها واحداها الحظر احادي الجانب.

وقال سفير ومندوب الجمهورية الاسلامية لدى منظمة الامم المتحدة: ان الحظر يضعف بشدة قدرات عدد من الدول النامية مثل ايران لمواجهة تحديات التغييرات المناخية.

واضاف تخت روانجي: ان اجراءات الحظر الاحادية الاميركية ضد ايران لا تمنع فقط الوصول الى الموارد المالية والتكنولوجية اللازمة بل تترك ايضا تاثيرا سيئا على الاستفادة المؤثرة من قدراتها الوطنية لتنفيذ التزاماتها لذا فانه يجب الغاء اجراءات الحظر غير القانونية واللاانسانية هذه.

واعتبر انه لا توجد اي علاقة مباشرة بين التغييرات المناخية والامن وقال: انه بناء على ذلك يجب بحث هذه القضايا في الاوساط المعنية اي الجمعية العامة والمجلس الاقتصادي والاجتماعي ومعاهدة التغييرات المناخية.

واضاف: ان الحقيقة التي لا تنكر هي ان الكثير من الاسباب الاساسية للاخطار الامنية للتغييرات المناخية التي يعتزم مجلس الامن دراستها في مناطق النزاعات ومنها افريقيا ليست محلية بل تعود جذورها غالبا للتدخلات غير المشروعة والاجراءات غير المسؤولة للدول المتقدمة، لذا فان طريق الحل لا يكمن في دراستها من قبل مجلس الامن بل الطلب من جميع الدول خاصة الدول المتقدمة للتنفيذ الكامل والمؤثر لالتزاماتها./انتهى/

رمز الخبر 1912167

سمات

تعليقك

You are replying to: .
  • 4 + 9 =