وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قالت المنظمة في بيان لها: "ينبغي على الرئيس التونسي قيس سعيد أن يلتزم علنا باحترام وحماية حقوق الإنسان بما في ذلك الحق في حرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع السلمي بعد أن علق عمل البرلمان وتولى بعض السلطات القضائية".
وأضافت أن "المخاوف تصاعدت من تعرض حقوق الإنسان للخطر في أعقاب المداهمة المفزعة التي شنتها قوات الأمن لمكتب قناة الجزيرة في تونس العاصمة امس (الاثنين) وتهديدات الرئيس خلال خطابه باللجوء إلى القوة المشدّدة ضد أولئك الذين يهددون أمن الدولة".
وتابعت أن "الحريات التي اكتسبت بشق الأنفس ومكاسب حقوق الإنسان التي حققتها تونس في انتفاضة 2011 معرضة للخطر وخاصة في غياب محكمة دستورية تحمي حقوق كل فرد في البلاد".
وكان الرئيس التونسي قد أقال كلا من وزيرِ الدفاع ابراهيم البرتاجي ووزيرة العدل بالنيابة حسناء بن سليمان غداة قراره تجميد عمل البرلمان، وإعفاء رئيسِ الحكومة هشام مشيشي من مهامه. فيما اتهمَ رئيسُ مجلس النواب راشد الغنوشي الرئيس سعيّد بالانقلاب على الثورة والدستور.
کما أصدر قيس سعيد أمرا رئاسيا يَقضي بمنع تجول الأشخاص والعربات في كل أنحاء البلاد من السابعة مساء وحتى السادسة صباحا، وذلك حتى يوم الجمعة.
واستثنى قرار حظر التَجْوال الحالات الصحية العاجلة، وأصحاب العمل الليلي. ويمنع القرار الرئاسي كل تجمع يزيد على ثلاثة أشخاص في الطريق العام والساحات العامة. كما أصدر سعيّد أمرا آخر يقضي بتعطيل العمل في الإدارات المركزية والمصالح الخارجية والمؤسسات العامة ذات الصبغة الإدارية لمدة يومين. فيما أعربَ برلمانيون عن رفضهم لقرارات سعيّد، وقالوا إن البرلمان سيواصل عملَه.
/انتهى/
تعليقك