مجلس النواب الأميركي يصادق على مساعدة للكيان الصهيوني بـ3.3 مليار دولار سنويا

ويشار إلى أن مشروع القانون هذا كان محط نزاع في الكونغرس الأميركي، وقد أقر بعد أن دعمه نواب الحزب الديمقراطي بينما عارضه الجمهوريون.
ووفقا لما يرد فيه فإن الولايات المتحدة ستقدم للكيان الصهيوني 3.3 مليار دولار كـ"مساعدات أمنية" سنويا، وذلك بحسب الاتفاق الذي توصل إليه رئيس حكومة الاحتلال الصهيوني السابق بنيامين نتنياهو مع إدارة الرئيس الأميركي الأسبق باراك أوباما في عام 2016.
ويقر القانون أيضا ميزانية قدرها 50 مليون دولار لـ"دعم الفرص الاقتصادية بين الإسرائيليين والفلسطينيين، بالإضافة إلى المطالبة بإقامة دولة فلسطينية بالإضافة إلى أشياء أخرى يعتقد الجمهوريون أنها تثير مشاكل بالنسبة لإسرائيل"، ويسود الاعتقاد في الكونغرس أن "هذه البنود ستبقى على مستوى التصريح الكلامي فقط".
بالإضافة إلى ذلك، تمت الموافقة على تقديم 2 مليون دولار لدعم مشاريع "التنمية المشتركة بين الولايات المتحدة وإسرائيل، التي تشمل المياه والزراعة والطاقة والمساعدات الإنسانية ودعم مكافحة تغير المناخ وبرامج الصحة العامة وغيرها، و6 ملايين دولار لتمويل أبحاث مشتركة بين علماء إسرائيليين وعرب".
كما يرد كذلك في القانون للمرة الأولى تحديد ميزانية تقدمها الولايات المتحدة تطالب من خلالها بما سمته "مزيدا من الشفافية في مضامين الدراسة المستخدمة في المدارس التي تديرها وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين (الأونروا)، بهدف إنهاء التحريض ومعاداة السامية من كتب التعليم"، وفق القانون.
ورحبت الأغلبية الديموقراطية المؤيدة لـ"إسرائيل" في الكونغرس بالموافقة على مشروع القانون. وقال رئيس اللوبي مارك ميلمان إن 3 نواب ديمقراطيين فقط صوتوا ضده، مما يدل بحسب قوله على أن "الغالبية العظمى من الديمقراطيين في الكونجرس يدعمون إسرائيل".
وقالت لجنة "الشؤون العامة الأميركية-الإسرائيلية" (إيباك) في بيان إن "هذا التمويل المهم بدون شروط سياسية إضافية، يعكس الدعم القوي من الحزبين لأمن إسرائيل، في الكونغرس وفي إدارة بايدن أيضا".
ومنتصف أيار/مايو الماضي، خلال العدوان الصهيوني الأخير على القدس المحتلة وقطاع غزة في معركة "سيف القدس"، أقرت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن صفقة بيع أسلحة دقيقة التوجيه بقيمة 735 مليون دولار لـ"إسرائيل".