حاكم مصرف لبنان، رياض سلامة، ممنوع من السفر

صدر قرار قضائي صادر عن النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان، القاضية غادة عون یمنع حاكم مصرف لبنان، رياض سلامة،من السفر، وذلك بناءً على الشكوى القضائية المقدمة من الدائرة القانونية في مجموعة "الشعب يريد إصلاح النظام".

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنّ الشكوى تمّ تقديمها وتسجيلها امس الثلاثاء في بعبدا، واتّخذت القاضية عون قرار منع السفر اليوم أيضاً. وهو ما يطرح علامات استفهام حول سرعة التحقيقات التي أجرتها الأخيرة. وفي هذا الإطار، لفتت مصادر قضائية في اتصال مع "المدن" إلى أنّ "القاضية عون كانت أساساً تقوم بالتحقيقات اللازمة في إطار موضوع الشكوى، وذلك بفعل إخبارات وشهادات واستجوابات تمّت في وقت سابق". فسبق للقاضية أن استجوبت مدراء عامين وموظفين، حسب ما علمت "المدن"، كما جمعت معلومات حولها، فجاءت الشكوى "سمنة على عسل" على حدّ ما يقال. حتى أنّ مصادر قضائية تقول إنّ الشكوى المقدّمة اليوم جاءت لتلزم القاضية عون بإصدار هذا القرار، إضافة إلى المعلومات والشهادات الأخرى المتوفّرى لديها.

شكوى ضد سلامة
وفي هذا الإطار، أوضح المحامي في الدائرة القانونية لمجموعة "الشعب يريد إصلاح النظام"، هيثم عزّو في اتصال مع "المدن" أنه تم اليوم "تقديم شكوى ضد حاكم مصرف لبنان بجرائم تبديد المال العام لمنافع شخصية، والإثراء غير المشروع وتبييض الأموال وغسلها". وأضاف أنّ الدائرة طالبت بمنع سفر سلامة، إضافة إلى وضع إشارة قضائية على أملاكه الشخصية والخاصة، والكشف على احتياطي الذهب العائد للدولة اللبنانية في مصرف لبنان واسترداد الثروات غير المشروعة".

ملف أساسي
ويلفت عزّو إلى أنّ الشكوى استندت على 3 ملفات أساسية "مثبّتة بالقرائن والإثباتات". وبينما لا يزال التحقيق مستمراً في ملفين، يشير إلى أنّ القضية الأساس التي تم تقديم فيها الأدلة هي ملف استئجار الشقة الخاصة بمصرف لبنان لعمليات الطوارئ في شارع الشانزلزيه في باريس. ويشير عزّو إلى أنّ هذه الشقة التي تبلغ مساحتها 37 متراً مربّعاً "وفيها طاولة وكرسيين، هي ببدل إيجار سنوي ناهز 440 ألف دولار". ويضيف أنه "تمّ التواصل مع بعض الخبراء الذين أكدوا أنّ استئجار غرفة مماثلة يتراوح بين 30 إلى 40 ألف دولار"، وبالتالي، ثمة ربح صافي بأكثر من 400 ألف دولار. وتابع مؤكداً أنّ التحقيقات أثبتت أنّ حاكم مصرف لبنان استأجر هذه الشقة للمصرف من شركة يديرها هو وإحدى شريكاته. وفي هذه الحال، هذا تبديد موصوف للمال العام بهدف المنفعة الشخصية واستغلال للنفوذ للإثراء الشخصي.

ويحاول حاكم مصرف لبنان، رياض سلامة، النجاة مرة تلو الأخرى من الملفات القضائية المثارة ضدّه وحوله. ويبدو أنه سيكون، من جديد، على موعد مع جلسة استجواب تقودها القاضية عون. فالخطوات القضائية المتّبعة عادة في ملفات مماثلة، هي أولاً تحديد موعد للاستجواب، وإن لم يمثل المستدعى فتصدر مذكرة إحضار بحقّه.
أين يمكن للحاكم أن يهرب، وهو محاصر براً وبحراً وجواً؟ قد يغوص في باطن الأرض أو في أعماق كهوف منظومة تحمي غيره ممن صدرت بحقهم مذكرات توقيف.

/انتهی/

رمز الخبر 1921089

سمات

تعليقك

You are replying to: .
  • captcha