مخبر: إنشاء المناطق الحرة يزيل الحواجز التجارية ويحیید أثار العقوبات

قال النائب الأول للرئيس الایرانی: "ان إنشاء المناطق الحرة احد سبل تحييد العقوبات حتى نتمكن من إزالة العوائق أمام تنمية التجارة بین البلدین".

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال محمد مخبر النائب الأول للرئيس الايراني في اليوم الثاني من رحلته إلى روسيا، في لقاء مع الناشطين الاقتصاديين في روسيا الاتحادية على هامش المنتدى الاقتصادي الثاني لبحر قزوين، أن إنشاء المناطق الحرة هو أحد السبل لتحييد العقوبات حتى نتمكن من إزالة العوائق أمام تنمية التجارة بين البلدين.

وفي إشارة إلى منطقة أستراخان الحرة وقدراتها الهائلة، قال النائب الأول: لا ينبغي أن نكتفي بالحجم الحالي للتبادلات في منطقة أستراخان الحرة. بدلا من ذلك، ينبغي توفير خطة تصميم شاملة وتطوير التعاون الاقتصادي.

وقال مخبر مخاطبًا النشطاء الاقتصاديين في روسيا: يجب أن نستخدم القدرات الموجودة مثل منتدى بحر قزوين الاقتصادي ومنظمة شنغهاي للتعاون والاتحاد الأوروبي الآسيوي بطريقة تستفيد بها شعوب دول المنطقة من هذه الفرص. مهما كان عمل السياسيين جيداً، لن نرى نموًا وتطورًا حتى يعمل النشطاء الاقتصاديون.

في إشارة إلى قدرات البحر كمنصة مهمة للتنمية والتقدم، شدد مخبر على اقتصاد البحر والاستثمار في هذا المجال وقال: يجب على الفاعلين الاقتصاديين في إيران وروسيا يسعون لتبادل الوفود الاقتصادية والتجارية، وتعزيز مستوى العلاقات الثنائية وحجم التبادلات التجارية.

واعتبر النائب الأول أن أكبر العقبات التي تواجه المصدرين والمستوردين هي حواجز البنوك والتأمين والصرف النقدي، وأكد على ضرورة بذل جهود جادة من قبل البلدين لاستخدام العملة الوطنية لإزالة هذه القيود.

وفي إشارة إلى القضية التي أثيرت في الاجتماع بشأن التعاون بين البلدين في مجال الغذاء الحلال، قال: لتطوير التعاون في هذا المجال، يجب على مجموعة من الجمهورية الإسلامية الإيرانية ومجموعة من روسيا التفاوض وإبرام الاتفاق. ويجب وضع الاتفاقات اللازمة في هذا الصدد لتشكيل أساس النشاط في هذا القسم.

وأكد النائب الأول للرئيس على تبادل الوفود بين البلدين  وأثناء دعوة النشطاء الاقتصاديين لزيارة إيران، قال من الضروري لجميع هذه الشركات والجهات الفاعلة الاقتصادية أن تأتي إلى إيران وتتعرف على الاحتياجات والقدرات القائمة.

وفي إشارة إلى الموقع الجغرافي لإيران وجواره مع  15 دولة ، قال: إن التعاون والشراكة مع إيران لن يؤدي فقط إلى تلبية الاحتياجات المشتركة، بل سيوفر أيضًا سوقًا واسعًا على المستوى الإقليمي للناشطين الاقتصاديين من البلدين.

وتجدر الإشارة إلى أن وزير النفط، وهو رئيس الجانب الإيراني في لجنة التعاون بين البلدين، ذكر أيضًا في هذا الاجتماع الاتفاقيات القائمة بقيمة 40 مليار دولار بين البلدين واستعداد الحكومة الإيرانية لاستثمار الفاعلين الاقتصاديين الروس في قطاع النفط والغاز والمشاركة في الحقول. واعلن عن مبادلة المنتجات النفطية وتصدير المنتجات البتروكيماوية.

وفي هذا الاجتماع الذي حضره سفير إيران في روسيا ووزراء الشؤون الاقتصادية والمالية والجهاد الزراعي ورئيس منظمة تنمية التجارة والنشطاء الاقتصاديون الحاضرون والذين عددهم يبلغ حوالي مائة شخص اتفقوا مع اقتراح النائب الأول للرئيس في المنتدى الاقتصادي لبحر قزوين بشأن إنشاء المنطقة. ورحبوا بالتجارة الحرة المشتركة بين الدول الساحلية وأعربوا عن استعدادهم لدعم هذا الاقتراح.

كما أعرب عدد من النشطاء الاقتصاديين الروس في هذا الاجتماع الذي استمر حتى وقت متأخر من الليل وحضره أيضًا عدد من النشطاء الاقتصاديين الروس عن رغبتهم في التعاون والاستثمار المشترك في إيران، وأعربوا عن آرائهم بشأن التعاون الاقتصادي بين البلدين، وقدموا اقتراحات لتوسيع العلاقات التجارية والاقتصادية بينهما في مختلف القطاعات.
/انتهى/
رمز الخبر 1927017

سمات

تعليقك

You are replying to: .
  • captcha