وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان في بعض الحالات، يطلب من الشركات الموجودة في بلدان أخرى أيضا الامتثال للمتطلبات لمنع تحويل التقنيات إلى استخدامات محظورة بموجب ضوابط التصدير.
وتشير هذه الخطوة إلى تشديد الجهود الأمريكية لمنع الصين، وخاصة جيشها، من الحصول على تقنيات متقدمة مثل رقائق الكمبيوتر المتقدمة والأسلحة التي تفوق سرعتها سرعة الصوت.
الخطوة تلك، تعد الأحدث في التصعيد المستمر منذ سنوات للقيود الأمريكية على التكنولوجيا الصينية الذي بدأ مع الرئيس دونالد ترامب واستمر في ظل إدارة الرئيس جو بايدن.
في الوقت نفسه، تتحرك إدارة بايدن لتعزيز قدرات التصنيع الأمريكية لأشباه الموصلات وغيرها من التقنيات المتقدمة.
إقرأ المزيد
تم إدخال التغييرات على قائمة كيانات وزارة التجارة في السجل الفيدرالي، المقرر نشره اليوم الجمعة.
كما تم إدراج شركة "يانغتسي ميموري تكنولوجيز"، وهي شركة لتصنيع شرائح الكمبيوتر ومقرها مدينة ووهان وسط الصين، ووحدتها اليابانية في القائمة بدعوى "تشكيل خطر كبير للانخراط في أنشطة تتعارض مع الأمن القومي أو مصالح السياسة الخارجية للولايات المتحدة"، بحسب وثيقة الإعلان عن إدراج تلك الشركات..
وقالت الوزارة إن "يانغتسي ميموري تكنولوجيز" و"هيفي كور ستوريج إلكترونيك"، أدرجتا لأنهما قد تعملان كموردين لشركة "هواوي تكنولوجيز"، أكبر صانع لمعدات الشبكات في العالم، وشركة "هانغتشوهيكفيجن ديجيتال تكنولوجي"، وهي شركة أخرى تخضع لعقوبات أمريكية.
وكانت الولايات المتحدة حظرت أواخر الشهر الماضي، بيع معدات الاتصالات التي تصنعها الشركتان الصينيتان "هواوي" و"زد تي ئي"، وقيدت استخدام بعض أنظمة المراقبة بالفيديو المصنوعة في الصين، بما في ذلك "هانغتشو هيكفجن"، وأشارت إلى وجود "خطر غير مقبول" على الأمن القومي.
المصدر: "أسوشيتد برس"
/انتهى/
تعليقك