الرئيس الايراني: حرس الثورة يلعب دوراً بارزاً في مواجهة الإرهاب

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان الرِئيس الايراني، خلال خطابه في مجلس الشورى الاسلامي(البرلمان الايراني) صباح اليوم الاحد، بشأن مراجعة مشروع قانون الموازنة العامة للعام الايراني المقبل، شكر نواب البرلمان على مراجعة موازنة الحكومة، مصرحا: "على الرغم من كل الضغوطات التي مارسها العدو ضدنا، ولكنه فشل بفضل من الله وبفضل صمود الشعب."

وأشار رئيسي إلى محاولة البرلمان الاوروبي ضد حرس الثورة الاسلامية لادراجه في قائمة الارهاب، مشددا: "أنه لم يحاول أي جيش وقوات مسلحة في العالم مثل حرس الثورة في التعامل مع الارهاب، الجميع يعترف بذلك ويعلم ان حرس الثورة الاسلامية يلعب الدور الأول والبارز في مواجهة الإرهابيين، حيث قال المسؤولون السياسيون في المنطقة مرارا انه لولا حرس الثورة والشهيد سليماني، لما كان الوضع في المنطقة بهذا الشكل الذي نراه اليوم".

وشكر الرئيس الايراني حرس الثورة قائلا: "الجهود الغربي ضد حرس الثورة جهود يائسة ومحكومة عليها بالفشل تماما، كما انهم فشلوا في حساباتهم خلال الاحداث الاخيرة".

وفيما يتعلق بالموازنة العامة للعام المقبل الايراني، اوضح السيد ابراهيم رئيسي ان الحكومة بذلت كل جهودها لتكون موازنة العام المقبل مرافقة مع النمو الاقتصادي، والآن، نشهد نموًا يقارب 4٪، مما يدل على النمو في جميع القطاعات".

وأضاف: "إننا سجلنا في العام الماضي نموًا بنسبة 5٪ في مجال الإنتاج وأكثر من 5٪ نموًا في معدات الإنتاج، ورغم كل العقوبات، تمكنا من زيادة إنتاج متكثف الغاز والحصول على موارد النقد الأجنبي، ضمن تحييد العقوبات".

وقال الرئيس الايراني: "ان سياستنا المالية كانت مبنية على عدم الاستقراض من البنك المركزي، ورغم زيادة مبلغ الدعم النقدي في العام الحالي، لم يحدث ذلك وهذا يعد نجاحا للحكومة".

وقال رئيسي عندما تمت الموافقة على قانون الكوبون مطلع العام الحالي لم تكن البنية التحتية جاهزة، لكنه بعد جهود الحكومة، توفرت اخيرا البنية التحتية اللازمة لتنفيذ هذا القانون ويجري حاليا في بعض المحافظات وسنعلن النتيجة للبرلمان والشعب.

وأشار الى النمو في مجال خلق فرص العمل وتطوير الشركات المعرفية في البلاد، قائلاً :" سجلنا زيادة بنسبة 17 بالمائة في القيمة التجارية للبلاد في عشرة اشهر مقارنة بالعام السابق و19 بالمائة زيادة في الصادرات غير النفطية وزيادة في استيراد السلع الضرورية، حيث كل منها يشير الى النمو والتقدم".

وصرح لقد اهتمت الحكومة في مشروع الموازنة العامة للعام المقبل الى تحسين معيشة الناس والعدالة في المدفوعات وخفض التضخم وتخفيض التكاليف ودعم سوق راس المال وزيادة الايرادات الضريبية من خلال دافعي الضرائب الجدد ومنع تهريب الضريبي والاهتمام بالرعاية الصحية والنمو الاقتصادي.

/انتهى/