وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان التوصية السابعة لمجموعة العمل المالي (FATF) بشأن العقوبات المستهدفة المتعلقة بانتشار أسلحة الدمار الشامل هي أنها تطلب من الدول اتخاذ الإجراءات المذكورة بما يتماشى مع قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة مثل مصادرة أموال وأصول الأشخاص المعينين، دون تأخير.
وأنهى قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2231 في عام 2015، تماشياً مع تنفيذ خطة العمل الشاملة المشتركة، تنفيذ قرارات الأمم المتحدة السابقة بشأن إيران لكنها خلقت إجراءات تقييدية مثل تطبيق عقوبات مالية مستهدفة.
وبحسب القرار المذكور، يمكن تنفيذ أحكام هذا القرار بأحد الشرطين أ) لمدة تصل إلى 8 سنوات بعد الموافقة على خطة العمل الشاملة المشتركة، وب) في حالة إعلان الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وبناء على ذلك، ومع الأخذ في الاعتبار تاريخ الموافقة على خطة العمل الشاملة المشتركة في 18 أكتوبر 2015، ينطبق البند (أ) على جمهورية إيران الإسلامية.
وبحسب إعلان وزارة الشؤون الاقتصادية والمالية، فقد تم إرسال كتاب بهذا الخصوص إلى الجمهورية الإسلامية الإيرانية من الأمانة العامة للأمم المتحدة في 19 أكتوبر.
وفي رسالة احتجاج إلى فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية (FATF)، طالب وزير الشؤون الاقتصادية والمالية في بلادنا بإزالة اسم جمهورية إيران الإسلامية من التوصية رقم 7 والوثائق الأخرى ذات الصلة لهذه الهيئة لدى الأمم المتحدة حسب قرار مجلس الأمن رقم 2231.
/انتهى/
تعليقك